والأليجاركية، وهي حكومة الفئة القليلة من الأعيان والسروات ممنوعة كذلك من المسلمين؛ لأن بيعة الخاصة في الإسلام لا تغني عن بيعة العامة وليس في الإسلام سيادة نسب كما جاء في الحديث الشريف:
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
وحكومة الأهواء سواء كانت أهواء الوجوه أو أهواء السواد ممنوعة كما منعت الحكومات التي أسلفناها.
فليست أهواء المحكومين مغنية عن أصول الحق والعدل ودستور الشريعة والنظام، وفي ذلك يقول القرآن الكريم:
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا [المائدة: 48].
وإذا امتنعت كل هذه المبادئ المعيبة في حكم الناس فقد صلحت الحكومة بما شئت من الصفات والعناوين: إذ الحكومة على تعدد أنواعها إنما تنحصر في نوعين اثنين هما النوعان اللذان فرق بينهما أرسطو في أصول السياسة: أو هما الحكومة الصالحة لمصلحة المحكومين، والحكومة الفاسدة لمصلحة الحاكمين. وكل ما عدا ذلك من الصفات والعناوين فهو داخل في أحد هذين النوعين.
فإذا لم تكن حكومة الصديق ديمقراطية حديثة فالديمقراطية لا تتوخى من الحكم غاية أفضل من الغاية التي تتوخاها حكومة الخلافة، ولا تبعد من المبادئ شيئا غير المبادئ التي أبعدتها الحكومة الإسلامية بما نص عليه القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو اتفاق المسلمين. •••
أما الحكومة من حيث علاقتها بشخص الخليفة وخلائقه النفسية فخلائق أبي بكر التي عرفناها دليل عليها: عفه وصدق ودعة وحزم وأناة وكيس، وكل ما يعهد من هذه الخلائق فهو معهود من الخليفة الأول في جميع ما حكم به وتولاه.
ولي الخلافة فأصبح ذات يوم وعلى ساعده أبراد يذهب بها إلى السوق، فلقيه عمر فسأله: أين تريد ؟
قال: إلى السوق.
صفحة غير معروفة