وليس موضع الحسم فيها أن ينتصر علي ... فيحكم في مكان معاوية، أو ينتصر معاوية فيحكم في مكان علي، بل موضع الحسم فيها مبادئ الحكم كيف تكون إذا تغلب واحد منهما على خصمه؟ أتكون مبادئ الخلافة الدينية أو مبادئ الدولة الدنيوية؟ ... أتكون مبادئ الورع والزهادة أو مبادئ الحياة على أساس الثروة الجديدة ، كما توزعت بين الأمصار، وتفرقت بين السراة والأجناد والأعوان؟
فلو أن عليا ملك الشام ومصر والعراق والحجاز، وجرى في سياستها على سنة أصحابه من الحفاظ والقراء، ومنكري البذخ والإسراف لبقيت المشكلة حيث كانت، ولم تغن هزيمة معاوية إلا ريثما يتجرد للدولة منازع آخر يحاول الغلبة من حيث فشل ...
ولو أن معاوية ملك المدينة إلى جانب ملكه، وجرى في سياستها على سنة الحفاظ والقراء لما أرضاهم، ولا انقاد له أحد من أشياعه ...
فالحسم حق الحسم هنا، إنما هو تغليب مبادئ الملك أو مبادئ الخلافة، ولا حيلة لعلي ولا لمعاوية في علاج الأمر على غير هذا الوجه، لو جهد له جهد الطاقة ... •••
وقد كان الموقف بين الخلافة والملك ملتبسا متشابكا في عهد عثمان: كان نصف ملك ونصف خلافة، أو كان نصف زعامة دينية ونصف إمارة دنيوية ...
فوجب أولا أن يتضح الموقف بينهما، وأن يزول الالتباس عن فلق صريح ...
ووجب وقد زال الالتباس، وتقابل الضدان اللذان لا يتفقان، أن يبلغ الخلاف مداه ... ولن يزال قائما حتى تكتب الغلبة لمبدأ من المبدأين وحكم من الحكمين، وليس لعلي أو معاوية على التخصيص.
هذه هي العلة الكبرى التي تنطوي فيها جميع العلل الظاهرة ...
وخليق بكل علة أخرى أن تكون تعلة موضوعة يستر صاحبها غير ما يبطن، أو ينخدع في زعمه وهو غافل عن معناه ...
خذ لذلك مثلا علة طلحة وأصحابه الذين ثاروا على علي ليطلبوه بدم عثمان، وهم لم يدفعوا عنه في حياته بعض ما دفع علي عنه، وقد كان عثمان كثيرا ما يقول: «ويلي من طلحة ... أعطيته كذا وكذا ذهبا وهو يروم دمي ... اللهم لا تمتعه به ولقه عواقب بغيه» ...
صفحة غير معروفة