Basit Fi Sharh Jumal Zajjaji

============================================================

قوله: (وانسا لم تجزم الأسماء، لأنها متمكنة يلزمها حركة وتنوين) (1).

يختمل هذا الموضع أن يريد الأسماء التي لا تنصرف، لأن الأسماة التي لا تنصرف منعت الخفض والتنوين لشبهها بالفعل وخفضت بالفتحة، فيقال: لم لم تجزم في موضع الخفض، ولم يخجعل خفضها كنصبها، اذ عدم الخفض فيها إنما كان لشبهها بالفعل، فكان الواجب أن تستحق بذلك الجزم؟

يقال : الاسماء المتمكنة قياسها آن تكون بالحركة والتنوين فحين (11) حذف منها / التنوين لشبه الفعل لا تسقط الحركة، لأن ذلك إجحاف بالكلمة وإخلال بها.

ويحتمل آن يريد الاسماء كلها فنقول : الاسم متمكن يدخله لذلك التوين، والتنوين : نون ساكنة، فلا تقع إلا بعد حركة فلو جزمت الاسم لذهبت الحركة، ولو ذهبت الحركة لذهب التنوين، ولو ذهب التنوين لاختل الاسم بزوال الحرف الذي دخله بإزاء تمكنه ومن المتأخرين من اعترض هذا فقال : علة الاختصاص لا تلزم ، فهذا لا يلزم، لأن المعاني التي وضع الاعراب عليها ثلاثة: الفاعلية والمفعولية والإضافة، فجعل الرفع دليلا على الفاعلية، وما جرى مجراها، والنصب دليلا على المفعولية وما جرى مجراها والخفض دليلا على الإضافة(2) .

فإن قلت : لم لم يكن الجزم عوضا عن واحد منها؟

قيل: لو كان عوضا من واحد منها لقيل : ولم دخل الجزم، وسقطت الحركة التي تقدره(3) عوضا منها، وكل سؤال ينعكس على صاحبه لا يسأل عنه؟ .

(1) الجمل ص 18 (2) عزاه السهيلي في نتائج الفكر ص 91 الى شيخه أبي الحسين بن الطراوة (3) في الأصل : تقدرها.

صفحة ١٨٢