البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

نقل عن القرافي١ الخلاف في ذلك٢ قيل٣: والأولى أن يقال: [إن أريد بالإسكار تغطية العقل، فهذه كلها صادق عليها معنى الإسكار و] ٤ إن أريد بالإسكار تغطية العقل مع الطرب فهي خارجة عنه، فإنَّ إسكار الخمر يتولد منه النَّشأة، والنَّشاط، والطرب، والعربدة٥، والحميَّة. والسَّكران/٦ بالحشيشة ونحوها٧ يكون فيه ضد ذاك. فتقرر من هذا: أنها تحرم لمضرتها العقل، ودخولها في المفتِّر المنهي عنه، ولا يجب الحد على متعاطيها؛ لأن قياسها على الخمر مع الفارق - وهو٨ انتفاء بعض الأوصاف - لا يصح٩، كذا قيل١٠.

١ في النسخ الثلاث (الغزالي)، وهو تصحيف- قطعا- من الناسخ، إذ إن الوارد في زهر العريش ١٥٤، والزواجر ١/ ٣٥٦ (القرافي)، ثم إن القرافي هو الذي خالف. انظر الحاشية التالية. ٢ انظر: الفروق للقرافي ١/ ٢١٦- ٢١٧، وزهر العريش ١٠٤. ٣ عون المعبود ١٠/ ١٢٩. ٤ ما بين الحاصرتين أسقط من (ج) . ٥ العَرْبَدة: سوء الخلق. الصحاح ٢/ ٥٠٨ مادة (عربد) . ٦ نهاية ل (٦) من (أ) . ٧ في (ج): (ونحوهما) . ٨ في (ج): (وقد) . ٩ عون المعبود ١٠/ ١٢٩. ١٠ قال شيخ الاسلام ابن تيمية- ﵀ في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٩٨:- ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيِّب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها، فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها، ولا أكلوها، بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه، والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس ومالا تشتهيه، فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعي، فجعل العقوبة فيه التعزير، وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد، والحشيشة من هذا الباب، انتهى.