البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

ويحيى بن معين١، وهما إماما الجرح والتعديل٢، ما اجتمعا على توثيق رجل إلا وكان ثقة، ولا على تضعيف رجل إلا وكان

١ وقال عنه يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: ثبت. وانظر أقواله في: تهذيب الكمال ١٢/ ٥٨٤، ٥٨٥، سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٧٤، ميزان الاعتدال ٢ ١ ٢٨٤، الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٣، تهذيب التهذيب ٤/ ٣٧١. قلت: قال البخاري: حسن الحديث، وقال العجلي، ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال الذهبي: الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم، والاحتجاج به مترجح. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لا يحتج به، وكذا قال أبو حاتم، وضعفه ابن سعد، والله أعلم بحاله. وانظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين، والضعفاء للنسائي ٢٩٤، والكامل لابن عدي ٤/ ١٣٥٨ والمعرفة والتاريخ ليعقوب ٢/ ٩٧- ٩٨. ٢ مقدمة كتاب الجرح والتعديل ٢٩٢، ٣١٤، سير أعلام النبلاء١١/ ٨١- ٨٢، ١٩٦- ١٩٧. قال الذهبي: في سير أعلام النبلاء ١١/ ٨٢: ونحن لا نَدَّعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هو) أكثر النَّاس صوابا، وأندرهم خطأ، وأشدهم إنصافا، وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح، فتمسَّك به، واعضض عليه بناجذيك، ولا تتجاوزه فتندم.