البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم١، وعن أصحابه- رضي الله عنهم٢-، وجمهور أهل العلم٣. وقد تقرر أن الأصل في الإطلاق الحقيقة٤، فما الذي نقل عن هذا الأصل؟، وأوجب المصير إلى المجاز؟. ولو سلَّمنا أن ذلك الإطلاق مجاز عند أهل اللغة، فلا نسلم أنه مجاز عند الشارع وأهل الشرع، والحقائق الشرعية مقدمة٥. وبالجملة فالأدلة المتقدمة قد دلت على تحريم كل مسكر، وذلك هو المطلوب. قال٦ القرطبي٧:

١ انظر الأحاديث ص: ٩٣، ٩٤، ٩٥. ٢ أقوال الصحابة ﵃ في: مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٦٦- ٦٧، مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٣٥، المعرفة للبيهقي ١٣/ ٢٣، الإشراف لابن المنذر ٢/ ٣٧٧، المغني ١٢/ ٤٩٥. ٣ التفريع ١/ ٤٠٩، المهذب ٢/ ٢٨٦، المقنع ٣/ ٤٧٦. ٤ البحر المحيط للزركشى ٦/ ١٦٦، ثرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٤، نزهة الخاطر ٢/٢٠. ٥ انظر الحاشية رقم (٥) ص ١١٢. ٦ قول القرطبي في كتابه: [المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم]، ٣/ ٣/ ٢٧٨- ٢٧٩. وقوله – أيضا - في: فتح الباري ١٠/٤٩،، نيل الأوطار ٨/ ١٧٨، تحفة الأحوذي ٥/ ٦٢٠. ٧ أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبى، أبو العبَّاس الأندلسي، من أهل الحديث، ومن أعيان فقهاء المالكية، من مصنفاته: (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)، و(مختصر صحيح مسلم)، (ومختصر صحيح البخاري)، و(كشف القناع عن حكم الوجد والسماع) . مات سنة (٦٥٦ هـ) بالإسكندرية. ترجمته في: الديباج المذهب ٦٨، هدية العارفين ١/٩٦، الأعلام ١/ ١٨٦.