وكان عقد قاسم لبيعته بشهارة يوم الإثنين ثامن شهر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وألف، وبايعه السيد يحيى بن أحمد الشرفي ، والسيد يحيى بن إبراهيم ، وصنوه إسماعيل بن جحاف الحبوري، وكذلك زاد لحق لما وصل إلى شهارة القاضي محمد بن علي قيس الثلائي، بعد أن كان بايع لأحمد بن الحسن، والسيد علي بن صلاح الضلعي العلوي صاحب ضلع الأشمور ، هؤلاء الذين بايعوا قاسم من الأعيان، ودعوا الناس إلى إجابته وتحريم مخالفته، وجعل السيد يحيى الشرفي بيعته في ورقة طويلة أطنب في مدحه وتزكيته ووصفه، حتى قال: إن موافقه سعيد ومقتدي، ومخالفه شقي وباغ،وكل ذلك منه وهو في بيته بالشرف، لم يصل إلى شهارة، بل مكاتبة، وقد هؤلاء إلى الآن أربعة دعاة مع علي المتقدم في الجهات الصعديات، والله أعلم بالزيادات، وما تنتهي إليه معهم الحالات، وهذا قد جرى كما جرى مع أولاد مطهر بن شرف الدين من الاختلافات، وعدم الإنصافات والاجتماعات، بل زاد هؤلاء عليهم بدعوى الإمامات[124/ب] فإنهم إنما بسطوا على ما تحت أيديهم من الجهات، وما لهم من الولايات، من غير دعا الإمامة إلى أنفسهم، فكانوا بهذا الاعتبار أعقل من اللاحقين بهم، فإن الإمامة لا يدعيها إلا من أحرز نصاب الاجتهاد فيها، وإلا فليس ذلك إلا من قبيل السلطنة لمن غلب، والأمر كما قال صاحب الحماسة من قول المساور بن هند بن زهير ، من العرب، حيث يقول شعرا:
لما رأيت الناس هروا فتنة
عمياء توقد نارها وتسعر
وتشعبوا شعبا فكل جزيرة
فيها أمير المؤمنين ومنبر
[125/أ] وكان لقب أحمد بن الحسن المهدي، ولقب علي بن أحمد المنصور، ولقب حسين بن حسن الواثق، ولقب القاسم بن محمد بن المؤيد المنصور، فأعجب لهذا التفرق بينهم، وكان لو جمعوا قولهم على أحدهم بجمع أمرهم، لكان الأصلح لهم، وتكون حسنة معهم.
صفحة ٤٥٠