أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب

رَوَاهُ مَالك مُرْسلا، وَرَوَاهُ أَحْمد وَابْن ماجة وَغَيرهمَا بِسَنَد فِيهِ جَابر الْجعْفِيّ، وَهُوَ ضَعِيف، وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَد آخر وَله طرق، فَهُوَ حسن.

١٧١٣ - خبر: " لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق ". رَوَاهُ أَحْمد وَسَنَده صَحِيح، وروى الشَّيْخَانِ: " لَا طَاعَة فِي مَعْصِيّة الله، إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف ".

١٧١٤ - خبر: " لَا طَلَاق وَلَا عتاب فِي إغلاق، أَي: إِكْرَاه ". وَعَلِيهِ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد، وَهَذَا الحَدِيث صَححهُ الْحَاكِم وَضَعفه الذَّهَبِيّ.

١٧١٥ - خبر: " لَا عذر لمن أقرّ ". لَيْسَ بِحَدِيث، قَالَه ابْن حجر.

١٧١٦ - خبر: " لَا غيبَة لفَاسِق ". تقدم: لَيْسَ لفَاسِق غيبَة، وَأَنه لم يثبت.

١٧١٧ - خبر: " لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر ".