أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب

حكم ابْن الْجَوْزِيّ بِوَضْعِهِ، وَقَالَ ابْن حجر: حَدِيث مَشْهُور، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَاد ثَابت، وَقَالَ عبد الْحق: حَدِيث ضَعِيف، وَقد صَحَّ من قَول عَليّ.

١٧١٠ - خبر: " لَا صَلَاة لملتفت ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد واه جدا والْحَدِيث مُنْقَطع وَرِجَاله مَجْهُولُونَ.

١٧١١ - حَدِيث: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب ". رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَأحمد، وَأَصْحَاب السّنَن، وَالنَّفْي: إِمَّا لللإجزاء أَو للكمال. قَالَ العلقمي: وَنفي الْإِجْزَاء أقرب إِلَى نفي الْحَقِيقَة، هُوَ السَّابِق إِلَى الْفَهم، لِأَنَّهُ يسْتَلْزم نفي الْكَمَال من غير عكس، فَيكون أولى، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن سُفْيَان بِلَفْظ: " لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب "، وَيُؤَيِّدهُ أَيْضا حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ: كُنَّا نصلي خلف النَّبِي ﷺ فِي الْفجْر فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ: " لَعَلَّكُمْ تقرءون خَلْفي؟ " قُلْنَا: نعم. قَالَ: " لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب ". وَأما الحَدِيث: " من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة "، فضعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن عدي وَغَيرهم؛ لِأَن فِيهِ جَابِرا الْجعْفِيّ، قَالَ عبد الْحق: هُوَ سَاقِط الحَدِيث، ثَابت الْكَذِب، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَا رَأَيْت أكذب مِنْهُ، وَقَالَ الذهبين هُوَ واه بِمرَّة، وَقَالَ ابْن حجر: طرقه كلهَا معلولة، وَقَالَ الذَّهَبِيّ: طرقه كلهَا واهية، وَحَملَة الشَّافِعِي على من كَانَ مَسْبُوقا جمعا بَينه وَبَين مَا قبله، وَكَأَنَّهُ حسن عِنْده هَذَا الحَدِيث.

١٧١٢ - خبر: " لَا ضَرَر وَلَا ضرار ".