أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات
محقق
شعيب الأرناؤوط
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦
مكان النشر
بيروت
تصانيف
العقائد والملل
المقدسة فَإِن النُّزُول كَمَا يكون فِي الْأَجْسَام يكون فِي الْمعَانِي أَو رَاجع إِلَى الْملك الَّذِي ينزل بأَمْره وَنَهْيه تَعَالَى فَإِن حملت النُّزُول فِي الحَدِيث على الْجِسْم فَتلك صفة الْملك الْمَبْعُوث بذلك وَإِن حَملته على الْمَعْنَوِيّ بِمَعْنى أَنه لم يفعل ثمَّ فعل فَسمى ذَلِك نزولا عَن مرتبَة إِلَى مرتبَة فَهِيَ عَرَبِيَّة صَحِيحَة
وَالْحَاصِل أَن تَأْوِيله بِوَجْهَيْنِ إِمَّا بِأَن المُرَاد ينزل أمره أَو الْملك بأَمْره وَإِمَّا بِمَعْنى أَنه اسْتِعَارَة بِمَعْنى التلطف بالداعين والإجابة لَهُم وَنَحْو ذَلِك كَمَا يُقَال نزل البَائِع فِي سلْعَته إِذا قَارب المُشْتَرِي بعد مباعدة وَأمكنهُ مِنْهَا بعد مَنْعَة وَالْمعْنَى هُنَا أَن العَبْد فِي هَذَا الْوَقْت أقرب إِلَى رَحْمَة الله مِنْهُ فِي غَيره من الْأَوْقَات وَأَنه تَعَالَى يقبل عَلَيْهِم والعطف فِي هَذَا الْوَقْت بِمَا يلقيه فِي قُلُوبهم من التَّنْبِيه والتذكر الباعثين لَهُم على الطَّاعَة
وَقد حكى ابْن فورك أَن بعض الْمَشَايِخ ضبط رِوَايَة البُخَارِيّ بِضَم أَوله على حذف الْمَفْعُول أَي ينزل ملكا
ويقويه مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيره عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد ﵄ قَالَا قَالَ رَسُول الله ﷺ إِن الله ﷿ يُمْهل حَتَّى يمْضِي شطر اللَّيْل الأول ثمَّ يَأْمر مناديا يَقُول هَل من دَاع يُسْتَجَاب لَهُ هَل من مُسْتَغْفِر يغْفر لَهُ هَل من سَائل يعْطى
1 / 204