أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين

وفي الإعراب إلى أقوال أهله، وفي الفقه إلى أقوال الفقهاء يبين ذلك ويزيده تأكيدا أن الأمة مجمعة أن الآية نزلت في شأن أمير المؤمنين عليه السلام، لأن منهم من قال هي فيه خاصة دون غيره وهم الشيعة على طبقاتهم، وبعض المخالفين من المعتزلة.

ومنهم من قال: أنها نازلة فيه، وفي سائر المؤمنين وهو الباقون، وقد وقع الإجماع على أنها نالة فيه عليه السلام، ووقع الخلاف في غيره، فالحق ما وقع الإجماع عليه.

يزيد ذلك وضوحا أن عليا عليه السلام ادعى نزولها فيه بمحضر من الصحابة فأقروه على ذلك، ولم يقولوا (لا، بل هي نازلة فينا وفيك)، وذلك يدل على أنها خاصة فيه دون غيره.

وبعد أنا سنبين أن الولاية تقتضي الإمامة، فلو حملت الآية على عموم المؤمنين، لكان يجب أن يكونوا جميعا أئمة، وذلك لا يجوز، فإذا ثبت بما تقدم كله كان عليه السلام هو المراد بالآية وجب أن يكون وليا على المؤمنين، كولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن واو العطف في قوله: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا}[المائدة:55] تقتضي الإشتراك في هذه الولاية وتفيد أنما حصل لواحد مما وقع العطف عليه حصل للآخر، وإلا بطلت فائدة واو العطف؛ لأنها للجمع بين الشيئين، ألا ترى أن القائل إذا قال جاء زيد وعمرو سبق إلى الفهم الإشتراك في المجيء، وكذلك سائر أنواع العطف بالواو، فإذا كان الله تعالى وليا على المؤمنين، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك من عطف به بعد الرسول وهو علي عليه السلام فيجب أن يكون وليا على المؤمنين، فثبت بهذا كله أن عليا عليه السلام هو المراد بها دون غيره.

وأما الموضع الثاني: وهو أن الولاية التي أثبتها الله تعالى له فيها هي ملك التصرف فالذي يدل على ذلك وجهان:

صفحة ١٤٧