الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

فَخرج " الْوَاجِب " و" الْمَنْدُوب " بقوله " لَا يُثَاب على فعله "؛ لِأَنَّهُ يُثَاب على فعلهمَا.

وَكَذَا " الْحَرَام " و" الْمَكْرُوه " فَإِنَّهُ لَا يُثَاب على فعلهمَا.

وَخرج بقوله: " وَلَا يُعَاقب على تَركه " الْوَاجِب؛ فَإِنَّهُ يُعَاقب على تَركه.

وانطبق الرَّسْم على الْمُبَاح؛ لتحَقّق الوصفين وهما: " عدم الثَّوَاب " و" [عدم] الْعقَاب فِيهِ " وَالله أعلم.

قَالَ: (والمحظور مَا يُثَاب على تَركه، ويعاقب على فعله) .

أَقُول: لما فرغ من رسم الْأَحْكَام الثَّلَاثَة: شرع فِي الرَّابِع وَهُوَ " الْحَرَام "؛ لِأَن أصل الْحَظْر: الْمَنْع، وَلِهَذَا يُقَال لكل مَا يمْنَع الْمَاشِيَة من الْخُرُوج: " حَظِيرَة "

وَالْحرَام مَمْنُوع مِنْهُ شرعا كَالزِّنَا، وَشرب الْخمر، وَمَا أشبههما.