السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

عبد الوهاب خلاف ت. 1375 هجري
127

السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

الناشر

دار القلم

رقم الإصدار

١٤٠٨ هـ

سنة النشر

١٩٨٨م

تصانيف

الدين اعتدل ميزانها المالي ولم يشعر أفرادها بعسف ولا إرهاق ولم تهمل مصلحة من مصالحها وكلما عوج أمر الأمة وحادت عن سبيل الدين اختل فيها التوازن المالي وزادت أعباء الأفراد وضاعت المصالح العامة، فميزانية الدولة مرآة عدلها وجورها ونظامها وفوضاها، وبرهانا على هذا نجمل كلمة تاريخية عن مالية بعض الدول الإسلامية، ومنها يتبين بدء تكوين بيت مال المسلمين.

1 / 147