ربما دار في خلد القارئ بعد هذه الملاحظات التي سقناها عن مشكلة المحال في المنطق الحديث أن في استطاعتنا أن نبحث عن طبيعة المحال عند كامي، وهو الذي يهمنا في هذا المقام بوجه خاص، بطريقة منطقية صورية. غير أننا سنتبين من الفصل القادم أن الأمر على خلاف ذلك تماما، وأن المحال عند كامي لا يمكن أن يفهم إلا بطريقة ديالكتيكية-وجودية. ونود قبل أن نتعرض لذلك بشيء من التفصيل أن نقرر هذه الحقائق التي انتهينا إليها من حديثنا السابق فيما يتعلق بالبناء المنطقي للمحال: (1)

المحال إمكانية ثالثة بين الصدق والكذب، أو التأكيد والنفي، أو النعم واللا؛ فهو قد يدل على ما ليس بصادق ولا كاذب، كما قد يدل على ما هو صادق وكاذب في آن واحد. (2)

إن إمكانية وجود المحال لا يصح أن تؤدي إلى نبذ مبدأ أساسي من مبادئ المعرفة الإنسانية، ألا وهو مبدأ الثالث المرفوع، بل ترسم حدوده وتبين ظروف صلاحيته أو عدم صلاحيته. إن من حق الفكر، بل من واجبه، أن يبحث إمكانياته وحدوده، ولكن معرفة الحد لا يصح أن تؤدي إلى تغيير المطلب الأساسي الذي ينشده العقل في الحقيقة، بل الأصح من ذلك أن نقول إن مبدأ المعرفة نفسه هو الذي يشعرنا بوجود الحد؛ فالثنائية التي يقوم عليها كل فهم وكل معرفة، ونعني بها ثنائية الصدق والكذب والإيجاب والسلب، لا بد من أن تظل قائمة لا تمس، وكل مساس بها إنما يكون على حساب الفهم والمعرفة أنفسهما. (3)

وقد يكون من الأنسب أن نوجه المشكلة وجهة جديدة لعلها أن تفيدنا في الفصول القادمة، وذلك بأن نقدم مشكلة المعنى على مشكلة القطع في أمر الصدق أو الكذب. وسوف نرى فيما بعد أن قضيتين كهاتين: «العالم له معنى»، و «العالم ليس له معنى» ليستا في الحقيقة قضيتين متضادتين ولا يعبران عن فصل حقيقي؛ فالواقع أن المعنى في مثل هذه القضية: «العالم لا معنى له» إنما يكمن في خلوها من المعنى؛ فهي إذن لا تمثل القضية المناقضة للقضية التي تقول: «إن للعالم معنى»، ولا يمكن لهذا السبب أن تمتحن على أساس منطقي «صوري». (4)

يمكننا أن نصف المحال بأنه ما لا سبيل للبرهنة عليه. إنه يدل - إن صح أن له دلالة على الإطلاق - على حال من الانتظار والتوقف عن الحكم؛ أعني أنه لا يدل على موقف نهائي. إنه نوع من السلب النسبي، يحتوي في داخله على بذرة الإيجاب.

الفصل الأول

المحال

(1) المحال (أ)

بدايات المحال. (ب)

منشؤه وتحديد طبيعته. (ج)

صفحة غير معروفة