التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

يَعْنِي جَامعه الصَّحِيح إِلَّا مَا صَحَّ وَتركت من الصِّحَاح حَتَّى لَا يطول الْكتاب وَإِنَّمَا أدخلت هَذِه الْحِكَايَة لِئَلَّا يعْتَقد من لَا يحسن هَذَا الْبَاب أَن مَا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ بِصَحِيح بل قد تصح أَحَادِيث لَيست فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم وَلذَلِك قد خرج الشَّيْخ أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ وَالشَّيْخ أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ فِي كتاب الإلزامات من الصَّحِيح مَا ألزماهما إِخْرَاجه وكما أَنه قد وجد فِي الْكِتَابَيْنِ مَا فِيهِ الْوَهم وَأخرج ذَلِك الشَّيْخ أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ وَجمعه فِي جُزْء وَإِنَّمَا ذَلِك بِحَسب الِاجْتِهَاد فَمن كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد وَالْعلم بِهَذَا الشَّأْن لزمَه أَن ينظر فِي صِحَة الحَدِيث وسقمه بِمثل مَا نظرا وَمن لم يكن تِلْكَ حَاله لزمَه تقليدهما فِي مَا ادّعَيَا صِحَّته والتوقف فِيمَا لم يخرجَاهُ فِي الصَّحِيح وَقد أخرج البُخَارِيّ أَحَادِيث اعْتقد صِحَّتهَا تَركهَا مُسلم لما اعْتقد فِيهَا غير ذَلِك وَأخرج مُسلم أَحَادِيث اعْتقد صِحَّتهَا تَركهَا البُخَارِيّ لما اعْتقد فِيهَا غير معتقده وَهُوَ يدل على أَن الْأَمر طَرِيقه الِاجْتِهَاد لمن كَانَ من أهل الْعلم بِهَذَا الشَّأْن وَقَلِيل مَا هم وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي سَمِعت عبد القدوس بن همام يَقُول سَمِعت عدَّة من الْمَشَايِخ يَقُولُونَ حول مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ تراجم جَامعه بَين قبر النَّبِي ﷺ ومنبره وَكَانَ يُصَلِّي لكل تَرْجَمَة رَكْعَتَيْنِ وَقد أخبرنَا أَبُو ذَر عبد بن أَحْمد الْهَرَوِيّ الْحَافِظ ﵀ ثَنَا أَبُو إِسْحَاق الْمُسْتَمْلِي إِبْرَاهِيم بن أَحْمد قَالَ انتسخت كتاب البُخَارِيّ من أَصله كَانَ عِنْد مُحَمَّد بن يُوسُف الْفربرِي فرأيته لم يتم بعد وَقد بقيت عَلَيْهِ