التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح لمن خرج لَهُ البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم صلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم الْحَمد لله ذِي الْأَسْمَاء الْحسنى وَالصِّفَات العلى وَصلى الله على نبيه مُحَمَّد الْمُصْطَفى وعَلى آله وَسلم تَسْلِيمًا أما بعد فَإنَّك سَأَلتنِي أَن أصنف لَك كتابا آتِي فِيهِ بأسماء من روى عَنهُ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ فِي صَحِيحه من شُيُوخه وَمن تقدمهم إِلَى الصَّحَابَة ﵃ وَأثبت فِيهِ مَا صَحَّ عِنْدِي من كناهم وأنسابهم وَمَا ذكره الْعلمَاء من أَحْوَالهم ليَكُون مدخلًا للنَّاظِر فِي هَذَا الْعلم إِلَى معرفَة أهل الْعَدَالَة من غَيرهم وسببا إِلَى معرفَة كثير من الروَاة وَالْوُقُوف على طرف من أخبارهم فأجبتك إِلَى ذَلِك لما رَجَوْت فِيهِ من جزيل الثَّوَاب وتحريت الصَّوَاب جهدي واستنفدت فِي طلبه وسعي وَالله أسأَل أَن يوفقنا لَهُ وينفعنا بِهِ ويعين النَّاظر فِيهِ على حسن مقْصده وَجَمِيل مذْهبه برحمته وَأَنا إِن شَاءَ الله آتِي بِمَا شرطته فِي أَسمَاء الرِّجَال على حُرُوف الهجاء بالتأليف الْمُعْتَاد فِي بلدنا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَهُوَ حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل وأسانيد مَا ذكرت فِيهِ عَن صَحِيح البُخَارِيّ فحدثنا بِهِ أَبُو ذَر قِرَاءَة

عَلَيْهِ قَالَ أخبرنَا أَبُو مُحَمَّد الْحَمَوِيّ وَأَبُو إِسْحَاق الْمُسْتَمْلِي وَأَبُو الْهَيْثَم الْكشميهني قَالُوا أَنا مُحَمَّد بن يُوسُف الْفربرِي قَالَ أَنا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ

وَمَا ذكرته فِيهِ عَن تَارِيخ البُخَارِيّ فَأخْبرنَا بِهِ أَبُو ذَر قِرَاءَة عَلَيْهِ قَالَ أَنا زَاهِر بن أَحْمد أَنا أَبُو مُحَمَّد زَنْجوَيْه بن مُحَمَّد النَّيْسَابُورِي أَنا البُخَارِيّ وَمَا أخرجته فِيهِ عَن مُسلم فَأخْبرنَا بِهِ أَبُو ذَر أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عبد الله الجوزقي أَنا مكي بن عَبْدَانِ أَنا مُسلم وَمَا أخرجته فِيهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم فَأَجَازَهُ لنا أَبُو ذَر قَالَ أجَازه لنا حمد بن عبد الله الْأَصْبَهَانِيّ قَالَ أجَازه لنا عبد الرَّحْمَن

وَمَا أخرجته فِيهِ عَن الكلاباذي فَأَخْبَرنَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن الْوَلِيد قَالَ أناه عَليّ بن فهر عَن أبي سعد عمر بن مُحَمَّد السجْزِي عَن أبي نصر الكلاباذي وَمَا كَانَ فِيهِ عَن أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن البيع النَّيْسَابُورِي فَأَخْبَرنَاهُ بِهِ أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَليّ المطوعي عَنهُ وَمَا كَانَ فِيهِ عَن بن عدي فَأَخْبَرنَاهُ بِهِ أَبُو بكر بن سختويه

وَأَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ بن مَحْمُود جَمِيعًا عَن أبي الْعَبَّاس الرَّازِيّ عَن بن عدي وَأخْبرنَا بِهِ أَبُو بكر بن سختويه قَالَ أجَازه لنا بن عدي وَمَا أخرجته فِيهِ من تَارِيخ أبي حَفْص الفلاس فَأخْبرنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِم الدمثائي عَن أبي الْحسن بن لُؤْلُؤ عَن أبي بكر بن شهريار عَن أبي حَفْص وَمَا كَانَ فِيهِ من تَارِيخ بن معِين فَأخْبرنَا بِهِ أَبُو ذَر عَن أبي عبد الله بن البيع عَن الْأَصَم مُحَمَّد بن يَعْقُوب النَّيْسَابُورِي عَن عَبَّاس بن

مُحَمَّد عَن يحيى بن معِين وَمَا كَانَ فِيهِ من تَارِيخ أبي الْعَبَّاس الْأَبَّار فَأخْبرنَا بِهِ أَبُو بكر الْخَطِيب أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت هن أبي الْحُسَيْن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن الْفضل عَن دعْلج عَن أبي الْعَبَّاس وأخرجت فِيهِ غير ذَلِك مِمَّا وَقع إِلَيّ فِي مذاكرة أهل الحَدِيث وكتبته

عَنْهُم فِي جملَة المنثور من الحَدِيث وعَلى وَجه الانتقاء يَوْمًا ساءلت عَنهُ الْحفاظ وَأهل الْعلم بِهَذَا الشَّأْن كالشيخ أبي ذَر عبد بن أَحْمد الْهَرَوِيّ الْحَافِظ وَأبي عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ الصُّورِي الْحَافِظ وَأبي بكر الْخَطِيب أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت الْحَافِظ وَأبي النجيب عبد الْغفار بن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد الأرموي الْحَافِظ وَغَيرهم وسأقدم بَين يَدي ذَلِك أبوابا ومقدمات تعلم بهَا مَنْهَج معرفَة الْجرْح وَالتَّعْدِيل فقد رَأَيْت كثيرا مِمَّن لَا علم لَهُ بِهَذَا الْبَاب يعْتَقد أَن هَذَا من جِهَة التَّقْلِيد وَأَنه لَا يدْرك بِالنّظرِ وَالِاجْتِهَاد وأذكر بعد ذَلِك شَيْئا مِمَّا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى معرفَة الصَّحِيح من السقيم إِذْ هُوَ الْمَقْصُود بِعلم الْجرْح وَالتَّعْدِيل وأذكر بعد ذَلِك نبذة من نسب أبي عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ وتاريخ مولده ووفاته وحاله وَحفظه وَعلمه بِالْحَدِيثِ وَوصف كِتَابه الْمَذْكُور بِمَا هُوَ عَلَيْهِ ثمَّ أتبع ذَلِك مَا قدمنَا ذكره من ذكر الروَاة فِي كِتَابه الْمَذْكُور وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

(بَاب معرفَة الْجرْح وَالتَّعْدِيل) أَحْوَال الْمُحدثين فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل مِمَّا يدْرك بِالِاجْتِهَادِ وَيعلم بِضَرْب من النّظر وَوجه ذَلِك أَن الْإِنْسَان إِذا جَالس الرجل وتكررت محادثته لَهُ وإخباره إِيَّاه بِمثل مَا يخبر نَاس عَن الْمعَانِي الَّتِي يخبر عَنْهَا تحقق صَدَقَة وَحكم بتصديقه فَإِن اتّفق لَهُ أَن يخبر فِي يَوْم من الْأَيَّام أَو وَقت من الْأَوْقَات بِخِلَاف مَا يخبر النَّاس عَن ذَلِك الْمَعْنى أَو بِخِلَاف مَا علم مِنْهُ الْمخبر أعتقد فِيهِ الْوَهم والغلط وَلم يُخرجهُ ذَلِك عِنْده عَن رُتْبَة الصدْق الَّذِي ثَبت من حَاله وعهد من خَبره وَإِذا أكثرت مجالسة آخر وَكَثُرت محادثته لَك فَلَا يكَاد أَن يُخْبِرك بِشَيْء إِلَّا ويخبرك أهل الثِّقَة وَالْعَدَالَة عَن ذَلِك الْمَعْنى بِخِلَاف مَا أخْبرك بِهِ غلب على ظَنك كَثْرَة غلطه وَقلة استثباته واضطراب أَقْوَاله وَقلة صدقه ثمَّ بعد ذَلِك قد يتَبَيَّن لَك من حَاله الْعمد أَو الْغَلَط وبحسب ذَلِك تحكم فِي أمره فَمن كَانَ فِي أحد هذَيْن الطَّرفَيْنِ لَا يخْتَلف فِي جرحه أَو تعديله وَمِمَّنْ كَانَ بَين الْأَمريْنِ مثل أَن يُوجد مِنْهُ الْخَطَأ والإصابة وَقع الترجح فِيهِ وعَلى حسب قلَّة أحد الْأَمريْنِ مِنْهُ وكثرته يكون الحكم فِيهِ فَكَذَلِك الْمُحدث إِذا حَدثَك عَن الزُّهْرِيّ مثل زَمعَة بن صَالح بن الْأَخْضَر أَو مُحَمَّد بن إِسْحَاق وحدثك عَنهُ بذلك الحَدِيث مَالك وَعبيد الله بن عمر وَمعمر وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَمن أشبههم من الأيمة الْحفاظ المتقنين الَّذين علم حفظهم حَدِيث الزُّهْرِيّ وإتقانهم لَهُ وَاتَّفَقُوا على خلاف مَا حدث أَو خَالفه أحد هَؤُلَاءِ الأيمة وَكثر ذَلِك فَإِنَّهُ يحكم بضعفه

واضطراب حَدِيثه وَكَثْرَة خطئه فَإِن انضاف إِلَى ذَلِك أَن ينْفَرد بالأحاديث الْمَنَاكِير عَن مثل الزُّهْرِيّ وَكثر ذَلِك مِنْهُ جرح إِلَى أَن يُقَال فِيهِ مُنكر الحَدِيث مَتْرُوك الحَدِيث وَرُبمَا كثر ذَلِك مِنْهُ حَتَّى يتَبَيَّن تَعَمّده فينسب إِلَى الْكَذِب وَإِذا رَأَيْته لَا يُخَالف هَؤُلَاءِ الأيمة المتقنين الْحفاظ وَلَا يخرج عَن حَدِيثهمْ حكم بِصَدقَة وَصِحَّة حَدِيثه فهذان الطرفان لَا يخْتَلف فِي من وجد أَحدهمَا مِنْهُ وَمن وجد مِنْهُ الْمُوَافقَة والمخالفة وَقع التَّرْجِيح فِيهِ على كَثْرَة أحد الْأَمريْنِ مِنْهُ وقلته وعَلى قدر مَا يحْتَملهُ حَاله فِي علمه وَدينه وفضله وَلذَلِك يخْتَلف أهل الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي الرجل فيوثقه يحيى بن سعيد الْقطَّان ويضعفه عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ويوثقه شُعْبَة ويجرحه مَالك وَكَذَلِكَ سَائِر من يتَكَلَّم فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل مِمَّن هُوَ من أهل الْعلم بذلك يَقع اخْتلَافهمْ فِي ذَلِك على هَذَا الْوَجْه وَقد روى أَبُو حَاتِم بن حبَان البستي قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن أبي شيخ الْمَلْطِي قَالَ جَاءَ يحيى بن معِين إِلَى عَفَّان يسمع مِنْهُ حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة فَقَالَ سمعته من غَيْرِي فَقَالَ نعم سمعته من سَبْعَة عشر رجلا فَأبى أَن يحدثه بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ دِرْهَم وَانْحَدَرَ إِلَى الْبَصْرَة وأسمعه من التَّبُوذَكِي فَقَالَ لَهُ التَّبُوذَكِي سمعته من غَيْرِي فَقَالَ نعم سمعته من سَبْعَة عشر رجلا فَقَالَ مَا تُرِيدُ بذلك قَالَ أُرِيد أَن أميز خطأ حَمَّاد بن سَلمَة من خطأ من روى عَنهُ فَإِذا اتّفق لي الْجَمِيع على خطإ عرفت أَنه من حَمَّاد بن سَلمَة وَإِذا انْفَرد بِهِ بعض الروَاة عَنهُ عرفت أَنه مِنْهُ

(بَاب فِي جَوَاز الْجرْح وَأَنه لَيْسَ من بَاب الْغَيْبَة الْمنْهِي عَنْهَا وَإِنَّمَا هُوَ من الدّين) قَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان سَأَلت مَالك بن أنس وسُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة وَابْن عُيَيْنَة عَن الرجل لَا يحفظ أَو يتهم فِي الحَدِيث فكلهم قَالَ لي بَين أمره بَين أمره مرَّتَيْنِ وعَلى هَذَا إِجْمَاع الْمُسلمين إِلَّا من لَا يعْتد بقوله فِي هَذَا الْبَاب وَذَلِكَ أَن الشَّاهِد يشْهد على الدِّينَار ويسير المَال فتعلم مِنْهُ الجرحة فَلَا يسع من علم ذَلِك إِلَّا أَن يجرحه بهَا ويزيل عَن الْمَشْهُود عَلَيْهِ ضَرَر شَهَادَته فَكيف الدّين الَّذِي هُوَ عماد الدُّنْيَا وَالْآخِرَة يَنْقُلهُ من تعلم جرحته فَلَا يبين أمره وَمِمَّا تدل على صِحَة هَذَا أَنا قد وجدنَا الْجرْح لنقلة الْأَخْبَار والبحث عَن أَحْوَالهم وَطعن الأيمة عَلَيْهِم فِي سَائِر أعصار الْمُسلمين من أهل الْعلم وَالدّين والورع وَلذَلِك رُوِيَ عَن سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ يَا برد لَا تكذب عَليّ كَمَا كذب عِكْرِمَة على بن عَبَّاس وَرُوِيَ عَن مَالك وسُفْيَان الثَّوْريّ وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَيُونُس بن عبيد وَشعْبَة بن الْحجَّاج مَعَ علمهمْ وورعهم وفضلهم تجريح نقلة الْأَخْبَار وَإِظْهَار أَحْوَالهم والتحفظ فِي الْأَخْذ مِنْهُم والإخبار عَنْهُم وَقَالَ قَالَ أَبُو بكر بن خَلاد قلت ليحيى بن سعيد أما تخشى أَن يكون هَؤُلَاءِ الَّذين تركت حَدِيثهمْ خصماءك عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة فَقَالَ لِأَن يكون هَؤُلَاءِ خصمائي أحب إِلَيّ من أَن يكون خصمي رَسُول الله ﷺ يَقُول لم حدثت عني حَدِيثا ترى أَنه كذب وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا حَمَّاد بن زيد قَالَ كلمنا شُعْبَة أَنا وَعباد بن عباد وَجَرِير بن حَازِم فِي رجل يُرِيد أبان بن أبي عَيَّاش فَقُلْنَا لَو كَفَفْت عَنهُ فَكَأَنَّهُ لَان وأجابنا قَالَ فَذَهَبت يَوْمًا أُرِيد الْجَامِع فَإِذا شُعْبَة يُنَادي من خَلْفي فَقَالَ ذَاك الَّذِي قُلْتُمْ لَا أرَاهُ يسعني قَالَ عَفَّان كنت عِنْد إِسْمَاعِيل بن علية فَحدث رجل عَن رجل فَقَالَ لَا تحدث عَن هَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بثبت فَقَالَ اغْتَبْته فَقَالَ مَا اغتابه وَلكنه حكم عَلَيْهِ أَنه لَيْسَ بثبت وَقَالَ بن مهْدي مَرَرْت مَعَ سُفْيَان الثَّوْريّ بِرَجُل فَقَالَ كَذَّاب وَالله لَوْلَا أَنه لَا يحل لي أَن أسكت لسكت وَقَالَ أَبُو نعيم حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن بن عون قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إيَّاكُمْ والمغيرة بن سعيد وَأَبا عبد الرَّحْمَن فَإِنَّهُمَا كذابان وَإِنَّمَا يجوز للمجرح أَن يذكر المجرح بِمَا فِيهِ مِمَّا يرد حَدِيثه لما فِي ذَلِك من الذب عَن الحَدِيث وَكَذَلِكَ ذُو الْبِدْعَة يذكر ببدعته لِئَلَّا تغتر بِهِ النَّاس حفظا للشريعة وذبا عَنْهَا وَلَا يذكر غير ذَلِك من عيوبه لِأَنَّهُ من بَاب الْغَيْبَة قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ فِي صَاحب الْبِدْعَة يذكر ببدعته وَلَا يغتاب بِغَيْر ذَلِك يَعْنِي وَالله أعلم أَن يُورد مَا فِيهِ لَا على وَجه السب لَهُ أَو يُقَال فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ فَأَما أَن يذكر مَا فِيهِ مِمَّا يثلم دينه على وَجه التحذير مِنْهُ فَلَيْسَ من بَاب الْغَيْبَة وَالله أعلم

(بَاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل) وَاعْلَم أَنه قد يَقُول الْمعدل فلَان ثِقَة وَلَا يُرِيد بِهِ أَنه مِمَّن يحْتَج بحَديثه وَيَقُول فلَان لَا بَأْس بِهِ وَيُرِيد أَنه يحْتَج بحَديثه وَإِنَّمَا ذَلِك على

حسب مَا هُوَ فِيهِ وَوجه السُّؤَال لَهُ فقد يسْأَل عَن الرجل الْفَاضِل فِي دينه الْمُتَوَسّط حَدِيثه فيقرن بالضعفاء فَيُقَال مَا تَقول فِي فلَان وَفُلَان فَيَقُول فلَان ثِقَة يُرِيد أَنه لَيْسَ من نمط من قرن بِهِ وَأَنه ثِقَة بِالْإِضَافَة إِلَى غَيره وَقد يسْأَل عَنهُ على غير هَذَا الْوَجْه فَيَقُول لَا بَأْس بِهِ فَإِذا قيل أهوَ ثِقَة قَالَ الثِّقَة غير هَذَا يدل على ذَلِك مَا رَوَاهُ أَبُو عبد الله بن البيع قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن يَعْقُوب الشَّيْبَانِيّ يَقُول سَمِعت أَبَا بكر مُحَمَّد بن النَّضر الجارودي يَقُول سَمِعت عَمْرو بن عَليّ يَقُول أخبرنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا أَبُو خلدَة فَقَالَ رجل يَا أَبَا سعيد أَكَانَ ثِقَة فَقَالَ كَانَ خيارا وَكَانَ مُسلما وَكَانَ صَدُوقًا الثِّقَة شُعْبَة وسُفْيَان وَإِنَّمَا أَرَادَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ﵀ التناهي فِي الْإِمَامَة لَو لم يوثق من أَصْحَاب الحَدِيث إِلَّا من كَانَ فِي دَرَجَة شُعْبَة وسُفْيَان الثَّوْريّ لقل الثِّقَات ولبطل مُعظم الْآثَار وَأَبُو خلدَة هَذَا خَالِد بن دِينَار الْبَصْرِيّ أخرج البُخَارِيّ فِي الْجُمُعَة وَالتَّعْبِير وَالْعلم عَن حرمي بن عمَارَة عَنهُ عَن أنس وَقَالَ عَمْرو بن عَليّ سَمِعت يزِيد بن زُرَيْع يَقُول أخبرنَا أَبُو خلدَة وَكَانَ ثِقَة وَلَكِن عبد الرَّحْمَن لم يرد أَن يبلغهُ مبلغ غَيره مِمَّن هُوَ أتقن مِنْهُ وأحفظ

وَأثبت وَذهب إِلَى أَن يبين أَن دَرَجَته دون ذَلِك وَلذَلِك قَالَ كَانَ خيارا كَانَ صَدُوقًا وَهَذَا معنى الثِّقَة إِذا جمع الصدْق وَالْخَيْر مَعَ الْإِسْلَام وَقد روى عَبَّاس بن مُحَمَّد الدوري عَن بن معِين أَنه قَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق ثِقَة وَلَيْسَ بِحجَّة وأصل ذَلِك أَنه سُئِلَ عَنهُ وَعَن مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي أَيهمَا أحب إِلَيْك فَقَالَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق ثِقَة وَلَيْسَ بِحجَّة فَإِنَّمَا ذهب إِلَى أَنه أمثل فِي نَفسه من مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي وَقد روى عُثْمَان بن سعيد الدَّارمِيّ قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل ذكر عِنْد يحيى بن سعيد عقيل وَإِبْرَاهِيم بن سعد فَجعل كَأَنَّهُ يضعفهما فَهَذَا ذكره لعقيل وَلم يذكر سَبَب ذَلِك وَلَعَلَّه قد ذكر لَهُ مَعَ مَالك وَلَو ذكر لَهُ مَعَ زَمعَة بن صَالح أَو صَالح بن أبي الْأَخْضَر لوثقه وَعظم أمره وَقَالَ عبد الرَّحْمَن الرَّازِيّ قيل لأبي حَاتِم أَيهمَا أحب إِلَيْك يُونُس أَو عقيل فَقَالَ عقيل لَا بَأْس بِهِ فقد قَالَ فِي مثل عقيل لَا بَأْس بِهِ وَيُرِيد بذلك تفضيله على يُونُس وَلَو قرن لَهُ عبد الْجَبَّار بن عمر لقَالَ عقيل ثِقَة ثَبت مُتَقَدم متقن وَقد سُئِلَ عَنهُ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ فَقَالَ ثِقَة صَدُوق فوصفه بِصفتِهِ لما لم يقرن بِغَيْرِهِ وَقد ذكر لأبي عبد الرَّحْمَن النسوي تَفْضِيل بن وهب اللَّيْث على مَالك فَقَالَ وَأي شَيْء عِنْد اللَّيْث لَوْلَا أَن الله تَدَارُكه لَكَانَ مثل بن لَهِيعَة وَلَا خلاف أَن اللَّيْث من أهل الثِّقَة والتثبت وَلكنه إِنَّمَا أنكر تفضيله على مَالك أَو مساواته بِهِ قَالَ أَبُو عبد الله وَسمعت أَبَا الْعَبَّاس يَقُول سَمِعت عَبَّاس بن مُحَمَّد يَقُول سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول قَالَ لي يحيى بن سعيد الْقطَّان لَو لم أحدث إِلَّا عَن كل من أرْضى لما حدثت إِلَّا عَن خَمْسَة وَهَذَا لَا خلاف أَنه أَرَادَ بذلك النِّهَايَة فِيمَا يرضيه لِأَنَّهُ قد أدْرك من الأيمة الَّذين لَا يطعن عَلَيْهِم أَكثر من هَذَا الْعدَد لِأَنَّهُ قد سمع من يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَمَالك بن أنس وَعبيد الله بن عمر الْعمريّ وَهِشَام بن عُرْوَة وَابْن جريج وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة وسُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة

وَأدْركَ معمرا وَابْن عُيَيْنَة وهشاما الدستوَائي وَالْأَوْزَاعِيّ ونظراءهم كثيرا وَالْأَعْمَش وَحَمَّاد بن زيد وَابْن علية وعاصر وكيعا وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَعبد الله بن الْمُبَارك وَجَمَاعَة من أيمة الحَدِيث الَّذين لَا مزِيد عَلَيْهِم وروى بن الْمُبَارك عَن سُفْيَان الثَّوْريّ أَنه قَالَ أدْركْت حفاظ النَّاس أَرْبَعَة عَاصِمًا الْأَحول وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد وَيحيى بن سعيد قَالَ وَأرى هشاما الدستوَائي مِنْهُم وَلم يرد بِهَذَا أَنه لم يدْرك حَافِظًا غير هَؤُلَاءِ فقد أدْرك الْأَعْمَش ومالكا وَابْن عُيَيْنَة وَشعْبَة وَعبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب الْعَدوي الْعمريّ وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَسليمَان بن بِلَال التَّيْمِيّ وَقد قَالَ سُفْيَان مرّة أُخْرَى حفاظ الْبَصْرَة ثَلَاثَة سُلَيْمَان التَّيْمِيّ وَعَاصِم الْأَحول وَدَاوُد بن أبي هِنْد وَكَانَ عَاصِم أعظمهم وَلَا شكّ أَنه أَرَادَ فِي حَدِيث مَخْصُوص أَو معنى مَخْصُوص فَإِنَّهُ قد كَانَ بِالْبَصْرَةِ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَيُونُس بن عبيد الله وَعبد الله بن عون وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة وَغَيرهم مِمَّن هم أحفظ فِي الْجُمْلَة وأتقن من عَاصِم وَقد روى بن معِين قَالَ حجاج بن مُحَمَّد قَالَ شُعْبَة عَاصِم أحب إِلَيّ من قَتَادَة وَأبي عُثْمَان لِأَنَّهُ أحفظهما فَبين شُعْبَة وَجه تفضيله لَهُ إِن ذَلِك مِمَّا يخْتَص بِحَدِيث أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ فَلَا يشك أحد فِي تفَاوت مَا بَين قَتَادَة وَعَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول وَغير أبي عُثْمَان وَقد قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ سَمِعت يحيى بن سعيد وَذكر عِنْده عَاصِم الْأَحول فَقَالَ لم يكن بِالْحَافِظِ فإمَّا أَن يكون قد ظهر ليحيى بن سعيد من حَدِيث عَاصِم فِي شيخ من الشُّيُوخ مَا اقْتضى مَا اقْتضى مُخَالفَة مَا قَالَه سُفْيَان وَشعْبَة

فِيهِ أَو قد قرن لَهُ بِمن هُوَ فَوْقه فِي الْحِفْظ والإتقان كالزهري وَالْأَعْمَش وَقَتَادَة وَيحيى بن أبي كثير فقصر بِهِ عَن رتبتهم وَقد قَالَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ فِيهِ هُوَ صَالح الحَدِيث فَتَأمل تفَاوت هَذِه الْأَلْفَاظ فِي ذكره وَاعْلَم أَن مُوجب ذَلِك اخْتِلَاف السُّؤَال وَالله أعلم وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي أيمة النَّاس فِي زمانهم أَرْبَعَة حَمَّاد بن زيد بِالْبَصْرَةِ وسُفْيَان بِالْكُوفَةِ وَمَالك بالحجاز وَالْأَوْزَاعِيّ بِالشَّام يَعْنِي فِي الحَدِيث وَالْعلم وَقد ترك اللَّيْث بِمصْر وَترك جمَاعَة غير هَؤُلَاءِ فَهَذَا كُله يدل على أَن ألفاظهم فِي ذَلِك تصدر على حسب السُّؤَال وتختلف بِحَسب ذَلِك وَتَكون بِحَسب إِضَافَة المسؤول عَنْهُم بَعضهم إِلَى بعض وَقد يحكم بالجرحة على الرجل بِمَعْنى لَو وجد فِي غَيره لم يجرح بِهِ لما شهر من فَضله وَعلمه وَأَن حَاله يحْتَمل مثل ذَلِك فقد قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ كتبنَا عَن عبد الله بن نمير فَرُبمَا لَا يذكر الْحَارِث بن حصيرة الْأَزْدِيّ وَلَا أَبَا يَعْفُور وَلَا حلام بن صَالح وَإِنَّمَا كَانَ يحدث عَن هَؤُلَاءِ الضُّعَفَاء ثمَّ حدث عَن هَؤُلَاءِ بعد ثمَّ قَالَ لَو كَانَ غير بن نمير لَكَانَ وَلكنه صَدُوق فعلى هَذَا يحمل أَلْفَاظ الْجرْح وَالتَّعْدِيل من فهم أَقْوَالهم وأغراضهم وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا لمن كَانَ من أهل الصِّنَاعَة وَالْعلم بِهَذَا الشَّأْن وَأما من لم يعلم ذَلِك

وَلَيْسَ عِنْده من أَحْوَال الْمُحدثين إِلَّا مَا يَأْخُذهُ من أَلْفَاظ أهل الْجرْح وَالتَّعْدِيل فَإِنَّهُ لَا يُمكنهُ تَنْزِيل الْأَلْفَاظ هَذَا التَّنْزِيل وَلَا اعْتِبَارهَا بِشَيْء مِمَّا ذكرنَا وَإِنَّمَا يتبع فِي ذَلِك ظَاهر ألفاظهم فِيمَا وَقع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَيقف عِنْد اخْتلَافهمْ وَاخْتِلَاف عباراتهم وَالله الْمُوفق للصَّوَاب برحمته (بَاب وصف المجرح الَّذِي يطْرَح حَدِيثه وتمييزه من الْعدْل الَّذِي يُؤْخَذ بحَديثه) وَإِذ لزم معرفَة الثِّقَة من غَيره فَإِن صفة المطرح حَدِيثه أولى بالمعرفة قَالَ مَالك لَا يُؤْخَذ الحَدِيث عَن أَرْبَعَة وَيُؤْخَذ عَمَّن سواهُم رجل معلن بالسفه وَإِن كَانَ أروى النَّاس وَرجل يكذب فِي أَحَادِيث النَّاس إِذا حدث وَإِن كنت لَا تتهمه بِالْكَذِبِ عَن رَسُول الله ﷺ وَصَاحب بِدعَة يَدْعُو إِلَى بدعته وَرجل لَهُ فضل وَلَا يعرف مَا يحدث بِهِ وَإِن كَانَ لَهُ فضل وَعبادَة وَأرَاهُ يُرِيد بقوله يَدْعُو إِلَى بدعته أَنه يقر بذلك فيظهرها حَتَّى تظهر عَلَيْهِ وَيثبت من اعْتِقَاده ومذهبه فَيجب أَن لَا يُؤْخَذ عَنهُ مَا دَعَا إِلَى بدعته أَو ترك ذَلِك وَقد روى يُونُس بن عبد الْأَعْلَى عَن بن وهب سَمِعت مَالِكًا يَقُول لَا يصلى خلف الْقَدَرِيَّة وَلَا يحمل عَنْهُم الحَدِيث فَرَوَاهُ على الْإِطْلَاق وَلم يشْتَرط أَن يكون دَاعيا وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قيل لشعبة مَتى يتْرك حَدِيث الرجل قَالَ إِذا حدث عَن المعروفين بِمَا لَا يعرفهُ المعروفون وَإِذا أَكثر الْغَلَط وَإِذا أَتَى بِالْكَذِبِ وَإِذا روى حَدِيثا غَلطا مجتمعا عَلَيْهِ فَلم يتهم نَفسه فيتركه طرح حَدِيثه وَمَا كَانَ على غير ذَلِك فارو عَنهُ وروى أَشهب بن عبد الْعَزِيز سُئِلَ مَالك أيؤخذ مِمَّن لَا يحفظ وَيَأْتِي بكتبه فَيَقُول قد سَمعتهَا وَهُوَ ثِقَة فَقَالَ لَا يُؤْخَذ عَنهُ أَخَاف أَن يُزَاد فِي كتبه بِاللَّيْلِ وَهَذَا الَّذِي قَالَه ﵀ هُوَ النِّهَايَة فِي الِاجْتِهَاد إِلَّا أَنه قد عدم من يحفظ وَلَو لم يُؤْخَذ إِلَّا عَن من يحفظ لعدم من يُؤْخَذ عَنهُ فقد قل الْحفاظ واحتيج إِلَى الْأَخْذ عَمَّن لَهُ كتاب صَحِيح وَهُوَ ثِقَة ينْقل مَا فِي كِتَابه فَإِن كَانَ الْآخِذ مِمَّن يُمَيّز تبينت لَهُ الزِّيَادَة وَإِن كَانَ لَا يُمَيّز فَالْأَمْر فِيهِ ضعف وَلَعَلَّه الَّذِي عَنى مَالك ﵀ وَقد روى أَحْمد بن عَليّ بن مُسلم ثَنَا مُؤَمل بن إهَاب أَبُو عبد الرَّحْمَن قَالَ نَا يزِيد بن هَارُون قَالَ كَانَ هَا هُنَا شيخ يذكر الرِّوَايَة عَن أنس بن مَالك وَكَانَ أرَاهُ صَادِقا فَلَمَّا رأى كَثْرَة النَّاس عَلَيْهِ قَالَ عِنْدِي كتاب فَإِذا فِي كِتَابه شريك يَعْنِي أَحَادِيث شريك فَقَالُوا لَهُ هَذِه أَحَادِيث شريك قَالَ نعم أنس حَدثنَا عَن شريك فَمثل هَذَا وَمن يقرب مِنْهُ تستولي عَلَيْهِ الْغَفْلَة وَقلة الْمعرفَة لَا يُؤْخَذ عَنهُ وَإِن كَانَ متدينا

(بَاب فِي وجوب التَّحَرُّز فِي الْأَخْذ عَن الْعُدُول) وَاعْلَم أَن أَخذ الحَدِيث يكون على وَجْهَيْن أَحدهمَا للْعَمَل بِهِ واتخاذه دينا فَهَذَا يجب أَن لَا يعْتَمد عَلَيْهِ إِلَّا بعد أَن يُؤْخَذ عَن الثِّقَة وَذَلِكَ الثِّقَة عَن ثِقَة حَتَّى يصل إِلَى النَّبِي ﷺ وَالثَّانِي أَن يُؤْخَذ ليعلم أَنه قد رُوِيَ وَيعلم وَجه ضعفه فَهَذَا يجوز أَن

يُؤْخَذ عَن كل ضرب وَرُوِيَ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ أَنه قَالَ أحب أَن أكتب الحَدِيث على ثَلَاثَة أوجه حَدِيث أكتبه أُرِيد أَن أدين بِهِ وَحَدِيث رجل أكتبه فأوقعه لَا أطرحه وَلَا أدين بِهِ وَحَدِيث رجل ضَعِيف أحب أَن أعرفهُ وَلَا أعبأ بِهِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ تعلم مَا لَا يُؤْخَذ بِهِ كَمَا تعلم مَا يُؤْخَذ بِهِ وَقد روى أَحْمد بن إِسْحَاق قَالَ رأى أَحْمد بن حَنْبَل يحيى بن معِين فِي زَاوِيَة بِصَنْعَاء وَهُوَ يكْتب صحيفَة معمر عَن أبان بن أبي عَيَّاش عَن أنس فَقَالَ لَهُ أَحْمد بن حَنْبَل تكْتب صحيفَة معمر عَن أبان عَن أنس وَتعلم أَنَّهَا مَوْضُوعَة فَلَو قَالَ لَك قَائِل أَنْت تَتَكَلَّم فِي أبان وتكتب حَدِيثه على الْوَجْه فَقَالَ رَحِمك الله أَبَا عبد الله أكتب هَذِه الصَّحِيفَة عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن أبان بن أبي عَيَّاش عَن أنس وأحفظها كلهَا وَأعلم أَنَّهَا مَوْضُوعَة حَتَّى لَا يَجِيء بعد إِنْسَان فَيجْعَل بدل أبان ثَابتا الْبنانِيّ ويرويها عَن معمر عَن ثَابت عَن أنس فَأَقُول لَهُ كذبت إِنَّمَا هُوَ أبان لَا ثَابت وَأما أَدَاء الضَّرْب الأول إِلَى من يَنْقُلهُ فَوَاجِب ولازم فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن يكتم علما يجد متحملا لَهُ وَأما الضَّرْب الثَّانِي فَهُوَ مُخَيّر فِي أَدَائِهِ إِلَى من يَنْقُلهُ عَنهُ أَو ترك ذَلِك فَإِن نَقله فليبين وَجهه وَقد قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ سَمِعت بشر بن الْمفضل وَقيل لَهُ إِن إِسْمَاعِيل بن علية يحدث عَن عبد الله بن زِيَاد بن سمْعَان فَقَالَ مَا شَأْنه اخْتَلَط بعدِي وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ سَمِعت يحيى بن سعيد يَقُول يَنْبَغِي لصَاحب

الحَدِيث أَن يكون ثَبت الْأَخْذ وَيفهم مَا يُقَال لَهُ وَينظر الرِّجَال ويتعاهد ذَلِك وَالْأَصْل فِي ذَلِك قَوْله تَعَالَى يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تصيبوا قوما بِجَهَالَة فتصبحوا على مَا فَعلْتُمْ نادمين وَقد روى أَبُو أُسَامَة عَن بن عون عَن مُحَمَّد يَعْنِي بن سِيرِين أَنه قَالَ إِن هَذَا الحَدِيث دين فانظروا عَن من تأخذونه وَقَالَ عبد الله بن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين لَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ وَكَانَ بهز بن أَسد يَقُول إِذا ذكر لَهُ الْإِسْنَاد الصَّحِيح هَذِه شَهَادَة الْعُدُول المرضيين بَعضهم على بعض وَإِذا ذكر لَهُ الْإِسْنَاد وَفِيه شَيْء قَالَ هَذَا فِيهِ عُهْدَة وَيَقُول لَو أَن رجلا ادّعى على رجل عشرَة دَرَاهِم لم يسْتَطع أَخذهَا إِلَّا بِشَهَادَة الْعُدُول فدين الله أَحَق أَن يُؤْخَذ فِيهِ بالعدول وَقَالَ عَبدة بن سُلَيْمَان قيل لِابْنِ الْمُبَارك فِي هَذِه الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة قَالَ يعِيش لَهَا الجهابذة وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ سَمِعت يزِيد بن أبي حبيب يَقُول إِذا سَمِعت الحَدِيث فأنشده كَمَا تنشد الضَّالة فَإِن عرف فَخذه وَإِلَّا فَدَعْهُ وَقَالَ بن عون لَا يُؤْخَذ هَذَا الْعلم إِلَّا عَن من شهد لَهُ بِالطَّلَبِ وروى الْمُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانُوا إِذا أَرَادوا أَن يَأْخُذُوا عَن الرجل نظرُوا إِلَى صلَاته وَإِلَى هَيئته وَإِلَى سمته وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَ شُعْبَة كنت أنظر إِلَى فَم قَتَادَة فَإِذا قَالَ حَدثنَا كتبنَا عَنهُ فوقفته عَلَيْهِ وَإِذا لم يقل حَدثنَا لم أكتب عَنهُ قَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي خصلتان لَا يَسْتَقِيم فِيهَا حسن الظَّن الحكم والْحَدِيث يَعْنِي لَا يسْتَعْمل حسن الظَّن فِي قبُول الرِّوَايَة عَمَّن لَيْسَ بمرضي

(بَاب ذكر أَسَانِيد مُتَّفق على اطراحها) وَإِذ قد تقدم قَوْلنَا فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل فَنَذْكُر من الْأَسَانِيد مَا اتّفق على طَرحه وَنَذْكُر مَا اتّفق على صِحَّته وَوُجُوب الْأَخْذ بِهِ ليَكُون عونا للنَّاظِر فِي السقيم وَالصَّحِيح فمما اتّفق على اطراحه وَتَركه مَا روى