التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

وَمن ذَلِك مَا يرويهِ مقَاتل بن سُلَيْمَان الْخُرَاسَانِي الْبَلْخِي الْمُفَسّر فَإِنَّهُ كَذَّاب كَانَ يسْأَل أهل الْكتاب من الْيَهُود وَالنَّصَارَى ويفسر بذلك الْقُرْآن وَهُوَ مَشْهُور بِالْكَذِبِ وَالِاخْتِلَاف وَمن ذَلِك مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب فَإِنَّهُ كَانَ يضع على الثِّقَات وَيحدث عَنْهُم بِمَا لَيْسَ بِحَدِيثِهِمْ رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ إِنِّي لأسْمع الْكَلِمَة الْحَسَنَة فَلَا أرى بَأْسا أَن أحدث لَهَا إِسْنَادًا وَقد رُوِيَ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ المشهورون بِالْكَذِبِ على رَسُول الله ﷺ أَرْبَعَة مقَاتل بن سُلَيْمَان وَإِبْرَاهِيم بن أبي يحيى وَأحمد بن عبد الله الجوباري وَمُحَمّد بن سعيد الشَّامي المصلوب فَهَذَا الصِّنْف مِمَّا يجب رد مَا يرويهِ من الحَدِيث لجرحة ناقله وَقد ينْقل الحَدِيث ثِقَة عَن ثِقَة وَهُوَ ضَعِيف أَي والْحَدِيث ضَعِيف إِمَّا