القول بما لم يسبق به قول

وهذا يستدعي الباحث ألا يكف عن البحث عندما يجد إجماعًا منقولًا في غير ما له دلالة "مبينة في الكتاب والسنة" (^١)، فقد يجد بعد البحث أن الإجماع غير متحقق، يقول ابن تيمية: "فالغلط فيه كثير جدًا، حتى إني لا أعرف أحدًا ينقل الإجماعات إلا وقد وجد فيما ينقله من الإجماعات ما فيه نزاع لم يطلع عليه" (^٢)، ويقول: "وما زال الناس يدعي أحدهم إجماعًا، ويقيم الآخر الدليل على بطلانه" (^٣). وقد نَقل الإجماع في مسألة الطلاق بالثلاث أنه يكون ثلاثًا أكثرُ من عشرين عالمًا (^٤)، لكن هذا النقل لم يجعل ابن تيمية يتوقف، بل أقدم مع التهيب فهي عنده "من المسائل الكبار" (^٥)، وتبين له بالأدلة أنها لا تعد إلا طلقة واحدة (^٦)، وأن الإجماع فيها غير متحقق، وأن الذين ينقلونه "ليس لهم بهذا الإجماع من علم

(^١) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٦١٥. (^٢) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٦٩٣. (^٣) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ٢/ ٦٥٧. (^٤) حركة التصحيح الفقهي حفريات تأويلية في تجربة ابن تيمية مع فتوى الطلاق، لياسر المطرفي، ص ٤٠. (^٥) جامع المسائل، لابن تيمية ١/ ٣٦٧. (^٦) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٣/ ٧١.