القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

هذا إلى ما توجبه طبيعة مسائل المعاملات الماليّة، من حضورٍ دائمٍ، وفكرٍ منظمٍ، وطبيعةٍ مواتيةٍ، وحافزٍ غلّابٍ.

والله سبحانه وتعالى هو المرجو المسؤول لقضاء ذلك وإتمامه، وهو وحده المستعان عليه.

٩ - رتَّبتُ قواعد هذا البحث ترتيباً منهجياً موضوعياً، مناسباً لمكان فقه المعاملات الماليّة على وجه العموم، وعلى وجهٍ أخصّ بالتمليكات الماليّة، كما هو عنوان هذا البحث ومنهجه وشرطه.

فبدأتُ بالأعمّ الأشمل منها موضوعاً ودلالةً ومعنى، وهي: ((القواعد الفقهية العامّة التي يتخرج عليها كثير من مسائل المعاملات الماليّة)).

ثم تدرَّجتُ نزولاً في مراتب العموم والشمول حتى انتهيتُ إلى ((قواعد الخِيار))، وآخر ذلك في هذا الترتيب ما وضع تحت عنوان: ((قواعد أخرى متعلقة بالمعاملات الماليّة))؛ لما أنه صَعُب ضمّها إلى شيءٍ من الترتيب الموضوعي^(١).

١٠ - رقمت قواعد البحث الأصلية بأرقام متسلسلة، وأمّا القواعد ذات الصلة بهذه القواعد، أو المساوية لها، أو المتفرّعة عنها والمندرجة تحتها، فإنها حيث وجدت في شرح القواعد الأصلية، من أصلٍ أو حاشية طبعت بلونٍ داكن؛ لتميز من سائر سطور هذه الرسالة.