القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

٣٢- هـ - [ الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة فى إباحة المحظور ] م / ٣٢

الضرورةُ أَشَدُّ درجةً من الحاجة ، والضرورةُ يترتب على عصيانها خطر، كخشية الهلاك جوعاً ، والإِكراه الملجيء، والحاجة يترتب على عدم الإستجابة لها عُسْرٌ وصعوبة .

ومعنى كونها عامة : أن يكون الإِحتياج شاملاً جميع الأمة .

ومعنى كونها خاصة : أن يكون الإحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة ، وليس المراد من كونها خاصة أن تكون فردية .

ومعنى هذه القاعدة أن التسهيلات الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة ، بل تشمل التسهيلات حاجات الجماعة أيضاً مما دون الضرورة .

أمثلة تطبيقية :

١ - بيع السلم : مع أنه بيع معدوم رخص لحاجة الكثير إليه .