الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها بالتناقض

عيسي بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من استقاء فعليه القضاء». ثم قال البخاري: ولم يصح. ثم ذكر ما يؤيد عدم صحته، وهو ما رواه عمر بن حكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر؛ فإنما يخرج ولا يولج. أما الحديث المرفوع فأخرجه أبو داود (١) قال: حدثنا مسدد حدثنا عيسي بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء قليقض». وأخرجه الترمذي (٢) عن علي بن حجر عن عيسي بن يونس به. وأخرجه ابن ماجه (٣) من طريق الحكم بن موسي عن عيسي عن هشام به، ومن طريق حفص بن غياث عن هشام به. وسند هذا الحديث ظاهره الصحة لكن الأئمة ضعفوه، وعدّوه من أوهام هشام بن حسان. قال عيسي بن يونس: زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه (٤). وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ (٥). ونقل الترمذي عن البخاري قوله في هذا الحديث: لا أراه محفوظا (٦).

(١) في كتاب الصيام - باب الصائم يستقيء عامدا: ١٣٩٩ ح ٢٣٨٠. (٢) في كتاب الصوم - باب ما جاء فيمن استقاء عمدا: ١٧١٨ ح ٧٢٠. (٣) في كتاب الصيام - باب ما جاء في الصائم يقيء: ٢٥٧٧ ح ١٦٧٦. (٤) مسند الدارمي (٢/ ١٠٧٩). (٥) معالم السنن (٢/ ١١٢). (٦) علل الترمذي الكبير: ٣١٣.