كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

السنَد ومعرفة الصحة حرام، وقد ثبت عَن المغيرة بن شعْبة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد، من كذبَ علي متعمدًا فليتبوأْ مقعده من النارِ". وقال أنس: إنه ليمنَعني أن أحدثكم حَديثًا كثيرًا أن النبي ﷺ قال: "من تعمّد علي كذبًا، فليتبوّأ مقعده من النار" أسنده البخاري في باب إثم من كذب، وأسنده أيضًا عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي ﷺ يَقول: "من يقُل عليَّ ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار" وألفاظ هذا الحديث رَواها عن رسول الله ﷺ نحْوٌ من تسعين صاحِبًا. وقد أخرج منه نحْو أربعمائة طريق (١)، وإنما شرط ﷺ التعمّد

(١) وللحافظ أبي القاسم الطبراني جزء في طرق هذا الحديث محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق. (ن) . أقول: والعجيب أن بعض أهل الحديث اقتصروا على أمثال هذا الحديث لجعله متواترًا.. مع أن كل حديث يرويه عدد من الصحابة، وكلهم عدول، ويرويه عنهم عدد مماثل من التابعين ومن بعدهم يجب أن يكون متواترًا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع في كتبه: كثير من متون "الصحيحين" متواتر اللفظ، وقال: التواتر ليس له عدد محصور، وقد يحصل بصفات الناقلين، أو بالقرائن.