أولا:
لا يسوغ العمل على التمييز الجائر على رعايا أي دولة وافقت على إبطال محاكمها القنصلية، ويتمتع هؤلاء الرعايا في مصر بنفس المعاملة التي يتمتع بها الرعايا البريطانيون.
ثانيا:
يؤسس قانون الجنسية المصرية على قاعدة النسب، فيتمتع الأولاد الذين يولدون في مصر لأجنبي بجنسية أبيهم، ولا يحق اعتبارهم رعايا مصريين.
ثالثا:
تخول مصر موظفي قنصليات الدول الأجنبية نفس النظام الذي يتمتع به القناصل الأجانب في إنكلترا.
رابعا:
المعاهدات والاتفاقات الحالية التي اشتركت مصر في التعاقد عليها في مسائل التجارة والملاحة - ومنها اتفاقات البريد والتلغراف - تبقى نافذة المفعول، أما في المسائل التي ينالها مساس ما جراء إبطال المحاكم القنصلية فتعمل مصر بالمعاهدات النافذة المفعول بين بريطانيا العظمى والدول الأجنبية صاحبة الشأن، مثل معاهدات تسليم المجرمين وتسليم البحارة الفارين، وكذلك المعاهدات التي لها صفة سياسية سواء كانت معقودة بين أطراف عدة أو بين طرفين، مثال ذلك: اتفاقات تحكيم والاتفاقات المختلفة المتعلقة بسير الحروب، وذلك كله ريثما تعقد اتفاقات خاصة تكون مصر طرفا فيها.
خامسا:
تضمن حرية إبقاء المدارس وتعليم لغة الدولة الأجنبية صاحبة الشأن على شرط أن تخضع هذه المدارس من جميع الوجوه للقوانين السارية بوجه عام على المدارس الأوروبية بمصر.
صفحة غير معروفة