نظرا لما في النية من نقل الحقوق التي تستعملها للآن الحكومات الأجنبية المختلفة بموجب نظام الامتيازات إلى الحكومة البريطانية، تعترف مصر بحق بريطانيا العظمى في التداخل بواسطة ممثليها لتمنع أن ينفذ على الأجانب أي قانون مصري يستدعي الآن موافقة الدول الأجنبية، وتتعهد بريطانيا العظمى من جانبها بأن لا تستعمل هذا الحق إلا في حالة القوانين التي تتضمن تمييزا جائرا على الأجانب في مادة فرض الضرائب أو لا توافق مبادئ التشريع المشتركة بين جميع الدول ذوات الامتيازات.
سادسا:
نظرا للعلاقات الخاصة التي تنشأ عن المحالفة بين بريطانيا العظمى ومصر يمنح الممثل البريطاني مركزا استثنائيا في مصر، ويخول حق التقدم على جميع الممثلين الآخرين.
سابعا:
الضباط والموظفون الإداريون من بريطانيين وغيرهم من الأجانب الذين دخلوا خدمة الحكومة المصرية قبل العمل بالمعاهدة يجوز انتهاء خدمتهم بناء على رغبتهم أو رغبة الحكومة المصرية في أي وقت خلال سنتين بعد العمل بالمعاهدة، وتحدد المعاهدة المعاش أو التعويض الذي يمنح للموظفين الذين يتركون الخدمة بموجب هذا النص زيادة عما هو مخول لهم بمقتضى القانون الحالي.
وفي حالة عدم استعمال الحق المخول بهذا الاتفاق تبقى أحكام التوظف الحالية بغير مساس. (5)
تعرض هذه المعاهدة على جمعية تنظيم، ولكن لا يعمل بها إلا بعد إنفاذ الاتفاقات بين الدول الأجنبية على إبطال محاكمها القنصلية، وإنفاذ الأوامر العالية المعدلة لنظام المحاكم المختلطة. (6)
يعهد إلى جمعية التنظيم وضع قانون نظامي جديد تسير حكومة مصر في المستقبل بمقتضى أحكامه، ويتضمن هذا النظام أحكاما تقضي بجعل الوزراء مسئولين أمام الهيئة التشريعية، وتقضي أيضا بإطلاق الحرية الدينية لجميع الأشخاص، وبالحماية الواجبة لحقوق الأجانب. (7)
تحصل التعديلات اللازم إدخالها على نظام الامتيازات باتفاقات تعقد بين بريطانيا العظمى والدول المختلفة ذوات الامتيازات، وتقضي هذه الاتفاقات بإبطال المحاكم القنصلية الأجنبية؛ لكي يتيسر تعديل نظام المحاكم المختلطة، وتوسيع اختصاصها، وسريان التشريع الذي تسنه الهيئة التشريعية المصرية (ومنه التشريع الذي يفرض الضرائب) على جميع الأجانب في مصر. (8)
تنص هذه الاتفاقات على أن تنتقل إلى الحكومة البريطانية الحقوق التي كانت تستعملها الحكومات الأجنبية المختلفة بمقتضى نظام الامتيازات، وتشتمل أيضا أحكاما تقضي بما يأتي:
صفحة غير معروفة