دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية

ثم ذكر من كلام علماء الحديث ما يدلّ على تلك القاعدة ومن ذلك: قول الإمام ابن الصلاح ﵀: "قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصحّ لكونه شاذًا أو معلَّلًا". وقول النووي ﵀: "لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المعين لشذوذ أو علّة" وقول الصنعاني ﵀: "إعلم أن من أساليب أهل الحديث أن يحكموا بالصحة والحسن والضعف على الإسناد دون متن الحديث فيقولون: (إسناد صحيح دون حديث صحيح) ونحو ذلك، أي: حسن أو ضعيف لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علّة" وقوله: "والحاصل أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شرائطهما، ولا يصح المتن لشذوذ أو علّة وقد لا يصح السند ويصح المتن من طرق أخرى" (^١). ويقول الدكتور مصطفى الأعظمي: "ويبدو للوهلة الأولى أن جهود المحدِّثين كانت منصبة حول الأسانيد وقلما تكلموا على المتون أو

(^١) المصدر السابق ص: ٢٤٧ - ٢٤٩.