عرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة

وَأَقُول: أَولا مهد الباحث بِأَن فِي كتب أهل السّنة أَحَادِيث مَوْضُوعَة وكثيرة. وَقد قَامَ أهل السّنة بِمَا يجب عَلَيْهِم حيالها. وَالْحَمْد لله. ثمَّ يَقُول: أما كتب الشِّيعَة فَفِيهَا بعض الرِّوَايَات الْمَوْضُوعَة! فَهُوَ يعبر عَنْهَا باستحياء فيعبر بِكَلِمَة تمّ يَقُول: وَالَّذِي يعْتَرف بذلك الْوَضع على الْأَقَل بعض مِنْهُم. قلت: وَلِأَنَّهُم لَا يرضون بِهَذِهِ الدَّعْوَى وهم يدعونَ عصمَة من نسبوا إِلَيْهِم تِلْكَ الرِّوَايَات، وَهَذَا الْأَقَل يَقُول ذَلِك "تقية" وَهِي دين فَلَا حرج عَلَيْهِ. ثمَّ يَقُول: إِذا قَامَ الشِّيعَة المعاصرون بِنَقْد تِلْكَ الرِّوَايَات انْتهى الْأَمر، قَالَ: وَيُمكن بذلك مد الجسور وَوصل الهوة بَين السّنة والشيعة وَالَّتِي لَا يُفِيد مِنْهَا إِلَّا أَعدَاء الْإِسْلَام. أَقُول كلمة قَصِيرَة: إِن قَوْله إِن فِي كتب الشِّيعَة بعض الرِّوَايَات الْمَوْضُوعَة يُخَالف مَا أثْبته هُوَ بِنَفسِهِ فِي ص ٢٤٠ بعد أَن نقل عَن الشِّيعَة المعاصرين طعنهم فِي الصَّحَابَة واتهامهم لَهُم بالتزوير وَالْكذب والوضع. قَالَ فِي سطر ٤: وَلم يقبل الشِّيعَة من ثمَّ إلاّ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة عَن طَرِيق الْأَئِمَّة من أهل الْبَيْت أَو مِمَّن نسبوهم إِلَى التَّشَيُّع كسلمان الْفَارِسِي وعمار بن يَاسر، ثمَّ قَالَ: وَيَقُول فِي ذَلِك أحد الشِّيعَة المعاصرين: إِن كل من قَرَأَ كتب الشِّيعَة الإمامية الإثني عشرِيَّة ومؤلفاتهم فِي مُخْتَلف الْعُلُوم الإسلامية، كالحديث وَالْفِقْه وَالتَّفْسِير، وجد نقولها تكَاد تَنْحَصِر عَن النَّبِي ﷺ عَن الإِمَام عَليّ ﵇، عَن شيعَة الإِمَام الْأَرْبَعَة ... وَعَن الْأَئِمَّة المعصومين، وَذكر الحَدِيث الْمَوْضُوع، وَهُوَ قَول عَليّ ﵁: علّمني رَسُول الله ألف بَاب ... الخ ونتيجة لهَذَا لم يهتموا بِالْإِسْنَادِ. قَالَ: وَمن ثمَّ رفض الشِّيعَة صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم وَكتب السّنة ... إِلَى أَن قَالَ: قَالَ أَبُو زهرَة عَن الْكَافِي. إِن مَا فِيهِ أَخْبَار تَنْتَهِي عِنْد الْأَئِمَّة وَلَا يَصح أَن نقُول أَنه يذكر سندا مُتَّصِلا بِالنَّبِيِّ ... الخ.