فإذا فقد الأمران فلا ينبغي أن يُذْكَروا ولا أن يُعَيَّنوا وإن وُجِدوا؛ لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء العداوة والبغضاء، ومتى حصل باليد منهم من أحد ذاكره بالرفق ولم ير أنه خارج من السنة، بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي، وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا، فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة فهو أنجع وأنفع، وبهذه الطريقة دُعِيَ الخلق أولا إلى الله تعالى حتى إذا عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفُرْقَة قوبلوا بحسب ذلك.
قال أبوحامد الغزالي في بعض كتبه: " أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإذلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء فثارت من بواطنهم دواعي المخالفة والمعاندة ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها ".
قال الشيخ - حفظه الله - في صـ ٨٥:
" تحديد الفرق الثنتين والسبعين على سبيل التعيين وتوزيع الأعداد تحديدا على أصول الفرق الكبرى أمر غيبي لا دليل عليه، وكذلك تسميتها من باب الأولى لأن الافتراق يزداد والأهواء والبدع تتجدد وتنبعث في كل عصر وإلى قيام الساعة والله أعلم.
وقال في صـ ٨٧ - ٨٨:
" لقد حاول بعض العلماء ومؤلفو كتب المقالات تسمية الفرق الثنتين والسبعين وتحديدها عدديا وتوزيع ذلك على أصول الفرق الكبرى، وكل ذلك اجتهاد من هؤلاء لا يسنده دليل لا سيما وأن المسألة غيبية؛ لأن النبي ﷺ حينما أخبر لم يتجاوز ذلك العدد وأطلق الزمان والمكان فيبقى احتمال خروج الفرق إلى قيام الساعة وعلى هذا فلا يستطيع أحد أن يحدد هذه الفرق على سبيل الجزم لأن الأمر غيبي والله أعلم ". انتهى كلام الشيخ مصطفى
* * *
1 / 14