وقفة هادئة مع الطاعنين في جماعات الدعوة

أما الثانية: فلأن التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم؛ ليكون سترا على الأمة كما سترت على قبائحهم فلم يُفْضَحوا في الدنيا بها في الغالب. وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم تبد لنا صفحة الخلاف. وأيضا، فللستر حكمة أخرى وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله ﷺ بها، قال الله " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "، وقال " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم "، وقال " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ". فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم والفرقة، لزم من ذلك أن يكون منهيا، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفوا ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد وما عدا ذلك فالسكوت أولى. فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان، وبنو فلان! وإن كان يُعَرِّف بعلامتهم بحسب اجتهاده اللهم إلا في موطنين: أحدهما: حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون تحت حديث الفرق ويجرى مجراهم من سلك سبيلهم، فإن أقرب الناس إلى شيعة المهدي المغربي فإنه ظهر فيهم الأمر اللذان عَرَّ ف النبي ﷺ بهما الخوارج من أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الثاني: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده؛ فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشواهد على أنهم منهم كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره.