الثامن: أن رسول الله لا يمنع عليا عليه السلام منعا باتا إلا إذا كان لا يصلح لها أو لا تصلح له، وحينئذ فعلي عليه السلام لا يريدها؛ لأنه لا يريدها بغير حق، لزهده في الدنيا وورعه.

وأكثر ما يقدر وقوعه جوأبا من الرسول على فرض أنه لم يسبق منه بيان يوم الغدير ولا غيره، أكثر ما يقدر وقوعه منه حينئذ إذا سأله علي عليه السلام أن يجيبه ويقنعه بإحالة الأمر إلى الشورى، وذلك لا يكون منعا، ولا صارفا للناس عن إعطائه بالشورى.

فكيف يخاف علي عليه السلام أن رسول الله لا يعطيه؟ ولا يحيله إلى الشورى بين الأمة؟ بل يظن أنه سيمنعه إن سأله منعا باتا، مع كمال صلاحيته لها بلا ريب، ثم يكف عن السؤال حذرا من المنع لكونه الراجح في نفسه أنه سيكون لو سأل؟

فهذه نكارة شنيعة في رواية الزهري هذه.

الباعث على وضع الرواية

باعث حب الشرف والمال، فإن هذه الرواية تعجب النواصب وشيعتهم بما تدل عليه من نفي النص على علي عليه السلام ومن ضعف أهليته للخلافة، بزعم هذه الرواية، حيث أشعرت باستبعاده أن يوليه رسول الله.

فالزهري متهم بها كما هو متهم بأمثالها مما مر.

صفحہ 45