فالجواب والله الهادي: إن المكلف إنما يكون مكلفا لما عنده لأنا في معلوم الله تعالى، والذي عند المكلف أنه إذا عرف أن له صانعا صنعه كان أقرب إلى فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا كان هذا هو الذي عنده لزمه النظر في معرفة الله تعالى، ولم يسقط عنه التكليف بها لما في معلوم الله تعالى بل هو مكلف بالظاهر، وصار الحال فيه كالحال في المرأة إذا أصبحت مفطرة في رمضان ثم حاضت في النهار الذي أفطرت فيه، فإن الصوم في معلوم الله تعالى لا يصح منها لو صامت، ثم هي آثمة إن أصبحت مفطرة لما كانت متعبدة بما عندها، والظاهر عندها عدم الحيض، فلذلك أثمت كذلك في مسألتنا، والله أعلم.

وأما إذا أتى بالواجبات العقلية ولم يعرف الله تعالى في دار الدنيا فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخل الجنة رجع.

وأما الدليل على أن معرفة الله تعالى لطفا، والذي يدل على ذلك أن المكلف متى عرف أن له صانعا صنعه، ومدبرا دبره، إن أطاعه أثابه، وإن عصاه عاقبه، فإنه يكون أقرب إلى فعل الطاعة قد ترك المعصية ممن لم يعرف ذلك، وإنما قلنا ذلك لأنه متى عرف ثوابه لأهل طاعته، فقد علم بأن النفع العظيم هو الثواب الدائم متعلق بالطاعة، فيدعوه علمه بذلك إلى الصبر، وعلى فعلها، ومتى علم عقابه لأهل معصيته، فقد علم بأن الضرر العظيم ، وهو العقاب الدائم متعلق بالمعصية [49أ] فيدعوه علمه بذلك إلى الصبر على تركها، وهذا إشارة من الشيخ إلى أن اللطف لا يكون إلا معرفة الثواب والعقاب؛ لأنهم مختلفون في ذلك.

فمنهم من قال: إن اللطف في الحقيقة هو معرفة الثواب والعقاب إلا أنه لما لم يتم معرفة الثواب والعقاب إلا بعد معرفة الثواب بتوحيده وعدله سمينا الجميع لطفا على وجه المجاز؛ لأن الشيء يسمى باسم ما يؤدي إليه.

ومنهم من قال: إن لكل واحدة من هذه المعارف حظا في اللطف.

صفحہ 88