ودخلت سنة احدىى وستن وستمائة :

فيها عزم السلطان على أن يقرر البيعة لإمام من النرية العباسية إقامة لمنار الشريعة الإسلامية بحكم وفاة الإمام الذى بويع له بالإمامة، واخترامه على يد التتار قبل أن بحل مقامه ويبلغ من بلوغه دار الإسلام مرامه، لأنه لا يسع الغفلة عن مبايعة إمام الأنام، ويعقد عليه الحمعة والجماعة فى الأيام والإسلام . ففكر السلطان فى أن هنا أمر بلزمه الاهمام به. فأحضر الإمام أبا العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن أبى بكر بن الحسن بن على القبى بن الحسن بن الخليفة الراشد بالله، من صميم السلالة العباسية، ثابت نسبه ، اا واضح كالفلق المستنير حسبه. وبايع له بالخلافة فى يوم مشهود، وقد اجتمعت له الحشود من الأمراء والحنود بقلعة الجبل، ولقب الحاكم بالله، ال وبايعه الناس فى ذلك المقام، وتهيأ الأمر له واصتقام، ثم قلد السلطان المالك الإسلامية، وما سيفتحه الله على يديه من القتوح، وذلك فى المحرم ثم صار السلطان إلى الطور، واستنزل المغيث من الكرك، ونصب [ له الحبالة فوقع فى الشرك ، وأرسله إلى الديار المصرية، فأودع السين بها، وحمل عائلته وأولاده إلها . ولما عاد السلطان إلى مصر، وفدت إلى أبوابه جماعة من التثر فيهم من الأعيان كرمون ونوكيه وامطعيه وجبرك وناصحيه وقنان ويبتوا وكراى، فأعطاهم الإمرة بالطبلخانات، وأجزل لهم الصلات .

صفحہ 51