بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر!
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ عن هذه العبارة الشنيعة التي يتفوه بها بعض المنافقين على صفحات الصحف وفي القنوات ونحوها.
فأجاب: "الأحكام التي شرعها الله لعباده، وبينها في كتابه الكريم، أو على لسان رسوله الأمين -عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم- كأحكام المواريث، والصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة؛ ليس لأحد الاعتراض عليه ولا تغييره؛ لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي ﷺ، وبعده إلى قيام الساعة، ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والأخوة للأبوين وللأب؛ لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم، وأجمع عليه علماء المسلمين.
فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان، ومن زعم أن الأصح خلافه فهو كافر، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرًا؛ لأنه معترض على الله سبحانه، وعلى رسوله ﷺ، وعلى إجماع الأمة.
وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلمًا، فإن تاب وإلا وجب قتله كافرًا مرتدًا عن الإسلام؛ لقول النبي ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (^١). نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر" (^٢).
(^١) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم (٣٠١٧).
(^٢) "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة"، (٥/ ٤٣١).