المطلب الثاني شروط العقيقة: وبناءً على ما سبق قال جمهور العلماء يشترط في العقيقة ما يلي: الشرط الأول: أن تكون العقيقة من الأنعام وهي الضأن والمعز والإبل والبقر ولا تصح العقيقة بغير هذه الأنواع كالأرنب والدجاجة والعصفور وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم (١). قال الحافظ ابن عبد البر: [وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعد خلافًا] (٢). وخالف ابن حزم الظاهري فخص العقيقة بالغنم فقط - الضأن والماعز - ومنع جوازها بالبقر والإبل فقال: [ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاة إما من الضأن وإما من الماعز فقط ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك] (٣)، ونقل هذا القول عن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر وهو رواية عن الإمام مالك وهو قول أبي إسحاق بن شعبان من المالكية والبندنيجي من الشافعية حيث نقل عنه ابن السبكي ذلك: [قال أبو نصر البندنيجي في المعتمد: ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة وعندي لا يجزئ غيرها] (٤).

(١) انظر المجموع ٨/ ٤٤٨، شرح الخرشي ٣/ ٤٧، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، كفاية الأخيار ٥٣٥، فتح الباري ١٢/ ١٠. (٢) الاستذكار ١٥/ ٣٨٣. (٣) المحلى ٦/ ٢٣٤. (٤) طبقات الشافعية الكبرى ٤/ ٢٠٧، وانظر شرح السنة ١١/ ٢٦٤، المنتقى ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣، المجموع ٨/ ٤٤٨، طرح التثريب ٥/ ٢٠٨، فتح الباري ١٢/ ١٠، الفتح الرباني ١٣/ ١٢٥.