فهل كانت المدينة المنورة تحت حكم اليهود أو الوثنيين من العرب ونفذوا للنبي ﷺ هذه الآيات القرآنية لأنه قام بإصلاح إداري لحسابهم!

ثم كيف ينكر مسلم أن أول شيء فعله النبي ﷺ في المدينة هو أن وضع وثيقة ودستورًا يحكم العلاقة بين أفراد الدولة التي أقامها سواءً من المسلمين أو اليهود أو غيرهم، وقد جاء في ديباجة هذا الدستور أو هذه الوثيقة أو هذه الصحيفة: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِالحَقِّ وَلَحِقَ بِهِمْ»، وجاء بهذه الوثيقة عن اليهود «أَنَّ اليَهُودَ يَتَّفِقُونَ مَعَ المُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ».

وقد حدد هذا الكتاب حدود الدولة وسماها النبي بحرم المدينة.

وهذا الكتاب يقع في ٤٧ مادة أو بُنْدًا، فما حكم من أنكره؟ لقد حصر الدكتور محمد حميد الله الوثائق السياسية في عهد النبي ﷺ فبلغت ٢٤٤ وثيقة، منها هذا الدستور وصلح الحديبية، الذي تضمن وضع الحرب ١٠ سنين، والذي جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة الفتح، فهل هذه ليست دليلًا على الدولة؟ وهل المشورة في الحروب التي قادها النبي ﷺ ليست إلا لجانًا من أولي الأمر ولا تدل على وجود دولة؟.

ولم يقم بها الرسول الكريم، كما يدعي الدكتور خلف الله.

وإذا كانت مشورة النبي في الحروب «ليست دليلًا على الدولة وخصوصًا عندما تكون هذه اللجان من أولي الأمر إلى جانب النبي»، وهو ما ادعاه الدكتور خلف الله.

فمن هم أولو الأمر الذين شكلوا اللجان بجانب النبي ﷺ؟

وإذا قلنا ذلك نكون محرفين بالنصوص أو لم نفهمها فهمًا دقيقًا ونكون قد قلنا الباطل؟

وإلى من يتوجه الخطاب في قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ (١)، لقد نزل هذا على النبي في عصره فهل التحاكم في هذا النص وغيره موجه إلى أفراد ليس لهم سلطان الدولة التي تحتكم إليها وإلى مؤسساتها الدستورية، لأن القرآن لا يحكم هو بين الناس بل يحكم به الحكام ومن يسندون إليهم هذا الأمر من القضاة والأمراء؟

(١) [النساء: ٦٠].