إلا ما علل مما أجيب عنه بالقبول، بل ما فيهما إلا ما استُثنيَ قطعي دون مطلق الصحيح فنظري١، ثم إنه على مراتب فأعلاها ما اتفق على تواتره، وإن اشترك مع عداه في مسمى إفادة العلم، ثم المشهور. _________ أرى أنه بدون إضافة توضيحية بمثل هذا لا يستقيم المعنى، فيكون المعنى بعد إضافة كلمة [عند]، أن صحيح البخاري -المسند منه دون التعاليق وأقوال الصحابة والتابعين- مقدم على صحيح مسلم لدى جمهور المحدثين لا عند كلهم؛ إذ خالف في ذلك جماعة من الأئمة من أهل المغرب كأبي محمد بن حزم وغيره -فتح المغيث "١/ ٢٨-٣٣"- ولم يختلفوا جميعا في أصحيتهما وتقديمهما على كل الصحاح، قال الناظم السيوطي في ألفيته "ص١٠": وليس في الكتب أصح منهما ... بعد القرآن ولهذا قدما فلو قال قائل ما القول إذن عن مقولة الإمام الشافعي ﵀: "ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك" وفي لفظ عنه: "ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك"؟. فيقال: "إنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم" قاله ابن الصلاح ﵀ "علوم الحديث" "ص١٨". وأجاب ابن حجر ﵀ بجواب مطول حول أو من صنف في الصحيح المجرد، ومن تقديم مالك على البخاري ومسلم ﵀ انظره في النكت "١/ ٢٧٦-٢٨١" وانظر أيضًا التدريب "١/ ٨٨-٩٤"، والمقنع لابن الملقن "١/ ٥٧-٦٠" و"منهج ذوي النظر" "ص٢٠". ١ ينظر رسالة الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي "أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين" فإنها رسالة نافعة"؛ حيث ذكر القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين للقطع، وذكر مقالاتهم وقد زادوا على الستة عشر عالما، ثم عقب بذكر أدلتهم على ذلك. ثم ذكر القائلين بإفادتها الظن وهما الإمام النووي وابن برهان ولم يزد عليهما، ثم عقب بذكر أدلتهما، ثم ناقش الموضوع مناقشة علمية، واختتم بحثه بالقول بأن أحاديث الصحيحين تفيد القطع لقوة أدلة القائلين بذلك، وهو الحق والصواب. فليراجع فإنه مهم.