قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه (^١) لأجزأه؛ هل يوصف الكلُّ بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟ (^٢) إن كانت الزِّيادة متميَّزة منفصلة؛ فلا إشكال في أنَّها نفل بانفرادها؛ كإخراج صاعين منفردين (^٣) في الفطرة ونحوه. وأمَّا إن لم تكن متميِّزة؛ ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه (^٤)،

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: أي: ولو كان ما أتى به [عبادة] حينما وجبت ليصح تفريع مسألة إخراج البعير عن الشاة على هذه القاعدة). (^٢) كتب على هامش (هـ): (… الزَّائد على الواجب واجبًا أم مستحبًّا؟ قال القاضي: الوجوب، واختار أبو الخطَّاب وغيره: الاستحباب، وقدَّمه ابن مفلح في «أصوله»، واختاره الطُّوفي في «مختصره»، والله أعلم). (^٣) كتب على هامش (ن): (أي: واحدًا بعد واحد؛ إذ لو أخرجهما معًا لكان أحدهما من الزيادة التي لم تتميز، فيكون فيه الوجهان). (^٤) كتب على هامش (ن): (قال المرداوي في «التحرير»: إذا طال واجب لا حد له؛ كطمأنينة وقيام، فالزائد على قدر الإجزاء نفل عند الأربعة وأكثر أصحابنا وغيرهم، وواجب عند بعض الشافعية والكرخي، وللقاضي: من أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها، وقيل: لا، انتهى).