============================================================

السهيد شح معالم العدل والنتوحيد الجانب الآخر أو لا يظهر، فإن لم يظهر فهو محال؛ لاستحالة أن يكون الشيء مع غيره كهو لامع غيره، وإن ظهر التفاوت كانت الجملة الناقصة متناهية، والزائدة زادت عليها بمقدار ما بين زمان الطوفان إلى زماننا، والمتناهي إذا ضم إلى المتناهي كان متناهيا، فإذن الحوادث لها بداية. وأما إن كل ما لا ينفك عن مقارنة حوادث ها بداية فهو آبدا حادث فهو ضروري في الجملة؛ لأنه إما معه أو بعده، فثبت أن الجسم لا يخلو عن الحوادث، وثبت أن لها بداية، فيلزم أن يكون الجسم أول، وهو المطلوب.

وتمام تقرير هذه القاعدة بإيراد الأسئلة عليها والانفصال عنها وهي توعان: الأول ما يتعلق بنظم الدليل وهو أمور ثلاثة: أولها هو أن دليلكم هذا مركب من مقدمتين: أحدهما أن الأجسام لم تنفك عن مقارنة حوادث. والثانية: أن ما لا ينفك عن مقارنة حوادث فهو حادث. وهذه المقدمة الثانية هي إعادة الأولى مع ضم دعوى إليها وهي الحدوث، والشيء لا يكون دليلا على نفسه.

وثانيها أن النتيجة وهي العلم بحدوث الأجسام إما أن يكون حاصلا عن إحدى المقدمتين أو عن مجموعهما، والأول باطل؛ لأن إنتاجهما مشروط بالتلازم، ومع الانفراد لا يحصل التلازم. والثاني أيضا باطل؛ لأن عند الانضمام لم يتحدد أمر آخر، فإذا بطل إنتاجهما مع الانفراد بطل أيضا مع الانضمام.

وثالثها أن دلالة الحدوث على الجسم إما أن يكون هو قولكم: إنها لم تخل من حوادث فقط أو أنها لم تخل من حوادث لها بداية. فإن كان الأول لم يحصل المطلوب؛ لأنها إذا لم تكن لها بداية لم يتحقق حدوث الجسم، وإن كان الثاني كانت المقدمة الأولى هي نفس المطلوب، والثانية مكررة ليس لها فائدة.

صفحہ 63