============================================================

السهيد شح معالم العدل والنوحيل ثبوته بدليل غير معلوم للمثبت، ثم لو قدرنا أنه لا دليل عليه للمثبت ولا لغيره فلم يجب قالوا: يؤدي إلي القدح في العلوم الضرورية. قلنا: العلم بعدم كون الجبل بحضرت إما أن يكون متوقفا على العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه أو لا يتوقف، فإن كان متوقفا عليه لم يمكن حصول العلم بألا جبل بحضرت إلا بعد حصول العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه، ويلزم منه محالان: أحدهما أنه إذا كان العلم بعدم كون الجبل بحضرت متوقفا على العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه فحينثذ يكون العلم بعدم كون الجبل بحضرتي نظريا مستفادا من دليل، فيلزم من القدح فيه القدح في العلم الضروري:.

وثانيهما أنه إذا كان العلم بعدم كون جبل بحضرت متوقفا على العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه، وهذا القائل قد بنى قوله في أن ما لا دليل عليه وجب نفيه على أن القدح فيه يفضي إلى تجويز كون الجبل بحضرت، فحينثذ يلزم الدور.

وأما إن لم يكن العلم بعدم الجبل بحضرتي متوقفا على العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه لم يلزم من عدم العلم بأن ما لا دليل عليه وجب نفيه زوال العلم بأن لا جبل بحضرت، فإن ما لا يتوقف على حصول غيره لم يلزم من عدمه عدمه.

قالوا: يؤدي إلى القدح في العلوم النظرية؛ لاحتمال أن يكون هناك غلط غير معلوم في بعض مقدماته.

قلنا: إن الدليل إنما يفيد العلم إذا كانت مقدماته بديهية أو لازمة للبديهية، فعند ذلك يكون العلم يقينا لا يمكن تجويز الخلل في شيء من مقدماته. فأبن أحدهما عن الآخر.

صفحہ 36