والمشهور في البيت: (وما الدهر ......) وإن ثبتت تلك الرواية، فيجوز أن يكون التقدير: (لا أرى)، فحذف لا النافية، لدلالة (إلا) عليها، كما حذفت في ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ﴾ لدلالة وقوع "تفتأ" جوابًا للقسم من غير توكيد، وعلى هذا فلا يلزم أن يجوز (أقوم) بتقدير: (لا أقوم) لعدم الدليل [فراغ]، و(حراجيجُ) جمع حُرْجُوج: وهي الناقة الضامر، /١٣٣/ و(الخَسْفُ) النقصان، يُقال: رَضيَ بالخَسْفِ، أي النقيصَة، وبات على الخسف، أي جائعًا، وربطت الدابة على الخسف، أي: على غير علف.

إذا اجتمعت نكرة ومَعْرفة، فالمعرفةُ الاسم والنكرة الخبر، نحو: كانَ زيدٌ قائمًا، وقد يعكس في الضرورة كقول خداش بن زهر: [الوافر].

(فإنّكَ لا تُبالي بَعْدَ حَوْلٍ ... أظبيٌ كان أُمَّكَ أمْ حِمارُ)