[100باب القول في كفارة اليمين]

باب القول في كفارة اليمين

كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من فقراء المسلمين ومساكينهم الذين توضع فيهم زكوات المسلمين وأعشارهم دون فقراء أهل الذمة أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه الجملة لا خلاف فيها بيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ولا أحفظ فيه أيضا عن عرفهم خلافا إلا في موضع واحد وهو جواز صرفها إلى فقراء أهل المذهب، فإن أبا حنيفة وأصحابه أجازوه ومنع زيد بن علي عليهما السلام من ذلك، وكذلك الشافعي منع منه، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ولا خلاف بين المسلمين أن المراد بالفقراء والمساكين في هذه الآية فقراء المسلمين ومساكينهم والألف واللام الداخلان في الصدقات هما للجنس، فكأنه قال عز وجل: جميع الصدقات لفقراء المسلمين ومساكينهم، فلم يجز أن يصرف شيء من الصدقات إلى غيرهم.

فإن قيل: فهل تنكرون جواز صرف الصدقات المتطوع بها إلى أهل الذمة.

قيل له: لا تنكر ذلك، وإن كانت اقتضت المنع من ذلك لكن خصصنا الآية لوجوه ليس هذا موضع ذكرها ويدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله}، والبذل والإعطاء من المودة فلا يجوز منه إلا ما قام دليله ويدل على ذلك قوله عليه السلام: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائم وأردها في فقرائكم.

فإن قيل: وهذا مما لا نؤمر بأخذه.

قيل له: ذلك غير مسلم، فإن الإمام يأخذ كل ويجب على المسلم إذا امتنع من أدائه ونقيسها على الزكاة والعشور فنقول: كل ما وجب على المسلم إذا امتنع من أدائه قد أجمعنا على أنه لا يجوز أن يدفع إلى أهل الذمة شيء من الزكاة والعشور، فكذلك صدقات الكفارات والعلة أنها صدقة واجبة وأيضا قد أجمعنا أن هذه الصدقات لا يجوز دفعها إلى الحربي، فكذلك إلى الذمي.

صفحہ 105