قيل له: ليس الامتناع من هذا الوجه الذي ذكرتم، بل لأن المسلمين أجمعوا على ترك القياس فيه لما مر عرفوا من حكم التيمم وسمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوضح ذلك أن هاهنا كثيرا من القياس يصح في نفسه، لكن المسلمين لما أجمعوا على تركه تركناه وسبب وجوه الترك تكثر وتختلف وعلى هذا يجب أن يجري الكلام إن قالوا: لا يجوز قياس السارق على قاطع الطريق في قطع الرجل، وما جرى هذا المجرى من المسائل وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قتل الأب أبيه عامدا لزمته الكفار، وهذا يعتبر من عامة ما تعلقوا به، ويكون أصلا يصح لنا القياس عليه، وأما الذمي فلا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في أن على قاتله الكفارة مثل ما على قاتل المسلم، وحكى عن قوم أنهم نفوها وعموم قوله، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يحجهم؛ لأنه يجب ذلك بأن يكون على أي وجه كان عمدا أو نسيانا وكثير من القياس الذي ذكرناه في العامد يصح أن يذكرها هنا، ويقاس على المسلم نحو قولنا هو محقون الدم على التأبيد ولا بد له من عوض، وأنه أعلم وأحكم بالصواب.

صفحہ 104