تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
مسألة قال: ولو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار ودخلها بعد ما هدمت وجعلت صخرا أو بستانا أو حماما أو مسجدا أو غير ذلك لم يحنث إن كانت يمينه مبهمة، وإن كان أوى العرة حنث، قال أبو حنيفة: إن دخل وقد صارت عرضة حنث، وإن دخل وقد جعلت بستانا أو حماما أو مسجدا أو غير ذلك لم يحنث، قال الشافعي: لا يحنث إن دخلها وهي عرضة والأصل في هذا أن تعلق اليمين ليس هو بالعرضة على الإطلاق، وإنما هو العرضة إذا كانت على صفة وهي صفة الدار، فإذا انهدمت وزالت حوائطها وصارت عرضة خرجت عن أن تكون بصفة الدار، وزال الاسم لزوال الصفة فلم يتناولها اليمين فلم يجب أن يحنث بدخولها.
فإن قيل: الاسم باق وإن تهدمت.
قيل له: هذا غير مسلم ولو سميت العرضة دارا لكانت خيام بني أسد كلها تسمى دورا، وهذا لا معنى له.
فإن قيل: فالعرب قد سمت الدور التي تهدمت وعفت رسومها دورا وديارا وقد كثر ذلك في أشعارها وأخبارها.
فإن قيل: له ذلك على ضرب من التوسع والمجاز وعلى معنى أنا كانت ديارا ومنازل والأيمان لا تحمل على إتساعات أهل اللغة إلا أن يكون ذلك مقصودا بالنية يبين ما قلناه أن الله تعالى قال: {فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا } وهم لا يخالفون في أن البيت لا يكون بيتا مع أنه خاو منهدم ويحملون ذلك على المجاز، وعلى أنها كانت بيوتا، فكذلك القول في الدار، فأما إذا قصد العرضة بنيته فيحنث؛ لأن اللفظ يتعلق بمتعلقة بحسب النية على ما مضى، وإذا جعلت بستانا أو حماما أو مسجدا فلا خلاف أنه لا يحنث، ووجهه أن معلق اليمين قد أزال الصفة التي بها تعلقت اليمين على ما مضى.
فإن قيل: فأنتم تقولون: إذا حلف أن لا يأكل هذا اللبن فصير شبرازا وأكل حنث فما الفرق بين ذلك وبين هذا؟
صفحہ 73