الثامنة: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف أو إلى ما تلفظ به؟ وجهان (^١).

التاسعة: الاستثناء من غير الجنس، لا يصح عند أحمد وأصحابه.

وفي قول: يصح.

العاشرة: الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض بالواو، ويصلح عوده إلى كل واحد منها؛ فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه.

مثال ذلك:

أولًا: قول النبي ﷺ: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله، ولا يجلس على تكرِمته، إلا بإذنه» (^٢)، فالاستثناء عائد على الكل.

(^١) مثال ذلك: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق خمسًا إلا واحدة، فإن قلنا: يرجع إلى ما تلفظ به، فيقع الثلاث، وإن قلنا: يرجع إلى ما يملكه، فيقع اثنان، كأنه استثناء واحدة من ثلاث. ينظر: القواعد ٢/ ٩٦٩.

ذكر القاضي أبو يعلى أنه يعود إلى ما يملكه المكلف، وقد ذكر ذلك في مسائل كثيرة، وهي قاعدة المذهب كما ذكر المرداوي. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٣٨٠.

(^٢) رواه مسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁.