وشرط دخولها على المضارع أن تكون الهمزة للمتكلم (١) نحو: أقوم، بخلاف همزة: أَكرمَ. فليست للمتكلم بل هي للتعدية. فالفعل ماض. وأن تكون النون للمتكلم ومعه غيره، أو المعظم نفسه نحو: نقوم، بخلال نون (نَرْجَسَ) فإنها ليست بزائدة، ولا تدل على معنى في المضارع، تقول: نرجس خالد الدواء، أي: جعل فيها نِرْجسًا، (وهو نبت له رائحة ذكية) . وأن تكون الياء للغائب نحو: يقوم، بخلاف ياء (يرنأ) فإنها لا تدل على الغيبة، تقول: يرنأتُ الشيب باليرناء، إذا خضبته بالحناء، وأن تكون التاء للمخاطب نحو: تقوم، بخلاف تاء (تَعَلَّم) فإنها للمطاوعة (٢) تقول: علمت عليًّا النحو فتعلمه. فهذه كلها أفعال ماضية، ولا عبرة بالزيادة في أولها، لما تقدم. قوله: (ويُضَمُّ أَوّلُهُ إِنْ كانَ ماضِيهِ رُباعيًَّا كيُدَحْرِجُ ويُكْرِمُ، ويُفْتَحُ في غَيْرِهِ كَيَضْرِبُ ويَسْتَخْرِجُ) . اعلم أن الفعل المضارع فيه بحثان: ١-بحث في أوله. وهذا بحث صرفي. ٢-بحث في آخره. وهذا بحث إعرابي. أما الأول فإن الفعل المضارع يُشْكَلُ أوله بالضمة أوبالفتحة. فيشكل بالضمة إذا كان ماضيه رباعيًا. نحو: أرسل ويُرسل، وقد مثل المؤلف بمثالين وهما: يُدحرج، ويُكرم. لبيان أنه لا فرق بين أن يكون الرباعي صحيح الحروف، مثل: يدحرج. فإن ماضيه (دحرج) وحروفه أصليه، أو مزيدًا مثل: يكرم. فإن ماضيه (أكرم) والهمزة زائدة لأن أصله (كَرُمَ) .

(١) وبهذا الاعتبار يصح أن تكون هذه الأحرف علامة على المضارع ويقرأ (وافتتاحه) بالجر عطفًا على ما قبله، وما ذكرناه أولًا ذكره ابن هشام في الشرح. (٢) المطاوعة: قبول أثر الأول في الثاني مع التلاقي اشتقاقًا كمال في المثال، بخلاف: (ضربته فتألم) . فليست التاء للمطاوعة لعدم تلاقي الفعلين في الاشتقاق.