ابن طاهر وأبي موسى. واستدل على ذلك بوجود حكم الحركة فيها مع الألف واللام، وحكم التنوين في حال الإضافة، وإنما حكم لها بحكم الحركة مع الألف واللام وبحكم التنوين في حال الإضافة لأن الإضافة في إيجاب الحذف أقوى من الألف واللام كما تقدم.

ورد المصنف هذا المذهب بما رد به كونها عوضًا من الحركة وحدها وكونها عوضًا من التنوين وحده، قال: "وإذا لم تكن عوضًا من أحدهما فأن لا تكون عوضًا منهما أحق وأولى".

وقوله: ولا من تنوين فصاعدًا هذا مذهب أحمد بن يحيى، ذهب إلى أنها عوض من تنوينين فصاعدًا، فتكون عوضًا من تنوينين في التثنية، وعوضًا من أكثر في الجمع، وإنما تثبت مع الألف واللام لأنها أقوى من التنوين الواحد، وحذفت في الإضافة لأن الإضافة أقوى في إيجاب الحذف كما تقدم.

ورد المصنف هذا المذهب بما رد به كونها عوضًا من تنوين الواحد، قال: "وإذا لم تكن عوضًا من التنوين في الواحد فلأن لا تكون عوضًا من تنوينين فصاعدًا أحق وأولى".

وقد رد الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وغيره من شيوخنا هذه المذاهب بأن هذه النون تثبت في الوقف باتفاق، والحركة والتنوين لا يثبتان في الوقف، فلو كانت النون عوضًا منهما أو من أحدهما لم تثبت لأن العوض يحكم له بحكم ما عوض منه.