فوجهُ المنع: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ [البقرة: ١١٤]، وجميع الكفار يريدون قتالنا، ويعتقدون منعنا عن ذكر الله تعالى في مساجدنا، فوجب أن يكونوا ممنوعين بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ إخبارٌ عن حالهم: أنهم متى دخلوها، خافوا أن يوقع بهم.

فإن قيل: هذه الآية نزلت في قوم من اليهود، فيجعل حكمها مقصورًا عليهم (^١).

قيل له: اللفظ أعمُّ من السبب، فلا يجب قصره عليه، وروى ابن شاهين في كتاب المناهي لإسناده عن راشد - يعني: ابن سعيد ﵁، قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يدخل المجوس المساجد" (^٢).

ولأنه إجماع الصحابة ﵃: رُوي أن أبا موسى قدم على عمر بن الخطاب ﵄، ومعه كاتب له يرفع (^٣) حسابه، فأعجب عمر، وجاء عمر كتاب، فقال لأبي موسى: أين كاتبك حتى يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال أبو موسى: لا يدخل (^٤) المسجد، قال: لم؟ قال: لأنه نصراني (^٥).

(^١) ينظر: تفسير الطبري (٢/ ٤٤٣)، والدر المنثور (١/ ٥٦٢).

(^٢) لم أقف عليه، وقد ذكره الهاشمي في رؤوس المسائل (١/ ١٨٢).

(^٣) في الأصل: رقع حسابه.

(^٤) في الأصل: لا يدخلوا. والتصويب من سنن البيهقي.

(^٥) أخرجه البيهقي في السنن، كتاب: الجزية، باب: لا يدخلون مسجدًا بغير =