واختلف في الصلاة على الميت في المسجد بالكراهة والجواز والمنع، فكره مالك ذلك في المدونة (١)، وقال ابن حبيب: لو صُلِّي عليها في المسجد ما كان ضيقًا، لما روي من الصلاة على سُهَيل (٢) وعمر فيه (٣)، وقال ابن (٤) سحنون: ترك ذلك النبي ﷺ وخرج في النجاشي إلى المصلى (٥)، وقال ابن شعبان: لا توضع الجنازة في المسجد لأنها ميتة (٦). وهذا يقتضي أن يكون ممنوعًا، لحرمة المسجد؛ لأنه نجس، وإليه يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس لا يحل شربه، فجعله نجسًا لنجاسة الوعاء (٧).

(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.

(٢) في (ر): (سهل). والحديث أخرجه مسلم: ٢/ ٦٦٨، في باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٩٧٣)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٢٩، في باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٥٤٥). ولفظه بتمامه: "عن عباد بن عبد الله بن الزبير: أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما في الناس ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد".

(٣) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٣٠، في باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٥٤١).

(٤) قوله: (ابن) ساقط من (ب).

(٥) سبق تخريجه، ص: ٦٥٠.

(٦) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٥٣ / ب].

(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠، ولفظ ما وقفت عليه فيها: (قلت: أرأيت اللبن في ضروع الميته أيحل أم لا في قول مالك؟ قال: لا يحل. قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل؛ ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه، ولا يجعله =