ولما عرض مشروع اللورد ملنر على الهيئات النيابية في مصر قدمت الجمعية التشريعية تحفظا بشأن السودان «بأنه جزء من مصر، وبأنه لا مندوحة عن إدخاله في الاتفاق.»

ولما قدم سعد باشا التحفظات إلى اللورد ملنر كان هذا التحفظ منها، ولما اجتمع اللورد ملنر بالوفد المصري الاجتماع الأخير وطلب تأجيل البحث في التحفظات وفي غير ذلك إلى المفاوضات الرسمية، فختم سعد باشا الكلام معه بقوله:

إن مجهوداته لا تأتي بنتيجة ما لم يطمئن أهل القطر المصري على ما جاء بالتحفظات، ويتأكدوا أن بريطانيا العظمى ألغت الحماية فعلا. (1-3) في مشروع اللورد كرزون

في 10 نوفمبر 1921 قدم اللورد كرزون إلى الوفد الرسمي المصري برئاسة عدلي باشا مشروع اتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر، وقد جاء في هذا المشروع عن السودان ما نصه:

المادة 17

حيث إن رقي السودان السلمي هو من الضروريات لأمن مصر ولدوام موارد المياه لها تتعهد مصر بأن تستمر في أن تقدم لحكومة السودان نفس المساعدات الحربية التي كانت تقوم بها في الماضي أو أن تقدم بدلا من ذلك لحكومة السودان إعانة مالية تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحكومتين، وتكون القوات المصرية في السودان تحت أمر الحاكم العام، وغير ذلك تتعهد بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه النيل، ولهذا الغرض قد تقرر ألا تقام أعمال ري جديدة على النيل أو روافده جنوبي وادي حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أمناء؛ يمثل أحدهم مصر، والثاني السودان، والثالث أوغندا. ا.ه. (1-4) رد الوفد المصري

قال الوفد الرسمي في رده على مشروع اللورد كرزون أن هذا المشروع تضمن المبادئ التي عرضت علينا منذ أربعة أشهر ورفضناها. «أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناولها البحث فلا بد لنا فيها من توجيه النظر إلى أن النصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا فإن هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع بما لها على تلك البلاد من حقوق السيادة التي لا نزاع فيها مع حق السيطرة على مياه النيل.» (1-5) في مشروع الدستور

ولما رفع دولة يحيى باشا مشروع الدستور إلى جلالة الملك في 19 أبريل 1923 قال في كتابه إلى جلالته: «وقد وضع النصان المختصان بالسودان بالصورة التي وردت بالدستور بناء على ما أبداه فخامة المندوب السامي من التأكيد بأن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى ليس من قصدها مطلقا أن تنازع في حقوق مصر في السودان ولا في حقوقها في مياه النيل.»

وجاء في المادة 159 من الدستور ما نصه: «تجري إحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.»

وكان الأصل «أن السودان وإن كان جزءا من مصر لا يجزأ إلا أنه يدار بنظام خاص.»

نامعلوم صفحہ