يمكن أن يكون الخط المستقيم المعين المشار إليه الذي عليه هذه الحركة المستقيمة وترا لقسى (1) غير متشابهة (2) لا نهاية لها بالقوة ، لكن (3) ضد هذا الواحد واحد فقط ، وهو الذي (4) فى غاية البعد عنه ، ويمكن أن يبين (5) بهذا أيضا أن صورة الاستقامة والاستدارة لا تتضاد تضادا جنسيا ، لأنه إن كان مطلق الاستقامة مضادا لمطلق الاستدارة ، كان أيضا هذا المستقيم يضاده (6) هذا المستدير بعينه ، إذ لا يجوز أن يكون هذا الواحد يقابله (7) إلا واحد (8) بعينه ، لأن ما هو أبعد عن هذا الواحد فى طبيعة الخلاف فو واحد ، فإن لا أبعد فلا ضد. وهذا الشخص لما لم يكن متكثرا بالعدد لم يجز أن يكون ضده معنى عاميا متكثرا ، فيسقط (9) بهذا قول من قال : إن هذه (10) الحركات القوسية الكثيرة يجوز أن تكون مضادة للمستقيمة الواحدة.

قال (11) وإن كان ضد الواحد واحدا ، فهذه الكثرة هى من حيث هى (12) مستديرة كشيء واحد. فإن هذا (13) القول خطأ ، وذلك لأن ضد الواحد بالعموم (14) واحد بالعموم ، متكثر الشخص ليس (15) ضد الواحد بالعموم واحدا بالشخص (16)، فليس ضد جميع تلك المستديرات المتفقة فى معنى الاستدارة هذا (17) المستقيم الواحد بالشخص ، بل الأولى أن تكون (18) المستديرات ليست كأشخاص من نوع واحد ، بل (19) كل واحد منها قوس (20) من دائرة أخرى ، انعطافها وانحدابها انعطاف وانحداب آخر. ولا يبعد أن تكون (21) الدوائر المتفقة فى النوع هى التي تتكثر بالعدد ولا تختلف فى الاحد يداب ، فيكون لا جواز مطابقة فيما بينها بوجه من الوجوه.

ويمثل هذا ما اختلف المستقيم (22) والمستدير (23)، وإن (24) اتفقا من حيث أنهما خطان ممتدان ، فلا يبعد أن يختلف نوعا القوسين اللذين لا ينطبق أحدهما على الآخر ، وإن اتفقا فى أنهما مستديران محدود بان ، فكيف تكون تلك القسى المختلفة كلها مضادة لشخص واحد. ويسقط أيضا سؤال من قال ليكن (25) بين المستقيم والمستدير مضادة جنسية ، وبين المستقيمين مضادة نوعية ، بأن يقال : إنا لا نمنع (26) أن يكون للشيء الواحد أضداد (27) من جهات كانت جنسية أو كانت نوعية (28)، وذلك لأن الشيء يضاد الشيء (29) فى طبيعة ذاته ، وقد يضاده فى أعراض وأحوال. ونحن لا نمنع أن

صفحہ 286