الثحنية ، وإذ كان رطبا قبل الثحنية ، بأن (1) يكون اتصال الحدية يتفرق ، أو يكون اتصال الحدية يمتد. والتقعير بالعكس ، فإن تفرق اتصال الحدية فقد انقسم الخط خطوطا ، وإن امتد فقد بطل أيضا ذلك الخط بعينه وحدث (2) خط آخر ، فإن الخط الواحد لا يصير أطول مما هو بالمد. فإذا كان هذان الخطان ، يستحيل انتقال طبيعة أحدهما إلى (3) الآخر ، ولا فى الوهم أيضا ، فإن الوهم إن فعل ذلك مفردا للخط عن السطح ، جعل الخط ذا جهتين وجانبين لا فى امتداده فلم يأخذه (4) طرف سطح ، فإن (5) ذا الجهتين سطح ، لا طرف (6) الذي هو خط فيه ، فيكون الوهم قد أخذ غير الخط ، بل أخذ جسما دقيقا فتخيله خطا. فالذى ظن أن الخط هو واحد بعينه موضوع للأمرين. فقد ظن باطلا.

وأشخاص النوع الواحد من الأعراض ، تختلف بموضوعاتها (7) أو بأعراض تقارنها. وهذا على قسمين ، وذلك لأنه إما أن لا تكون (8) تلك الأعراض تلحقها لحوقا أوليا مثل كتابة تجتمع مع موسيقى ، وإما أن (9) تلحقها لحوقا أوليا كالبياض يجتمع مع السطح ، ومفارقة الخط المستقيم للمستدير ليس لأجل كثرة الموضوع فقط ، فإن هذه المفارقة موجودة بين مستقيمين وبين مستديرين ، وليس لعرضين آخرين كيف اتفق. فإن الاستقامة والاستدارة تنال طبيعة الخط نيلا أوليا ، فلذلك إنما يمكن أن يكونا (10) إما فصولا وإما أعراضا (11) أولية. فإن كانت فصولا فقد نوعت ، وإن كانت أعراضا أولية فالأعراض الأولية إن كانت لازمة لطبيعة المعروض له (12) استوى فيه (13) أشخاص النوع ، وإن كانت تعرض فى حال من غير لزوم ، فتعرض لانفعال يلحق المادة (14) لا يبعد توهم زواله عن المعروض له أولا وجوده له ، فلا يبعد توهم زوال العارض التابع له (15)، فيجوز أن يكون المعروض له يوجد ولا يخالف الآخر بهذا (16) العارض الأول التابع للانفعال وليس كذلك الحال فى الخط المستقيم والمستدير ، فإنه إن لم تكن المادة فى كل واحد منهما على هذه الصفة التي بها صار خطا (17) مستقيما أو مستديرا ، لم يكن نفس ذلك الخط موجودا ، لأنه قد أثبت فيما تقدم أنه (18) مع اليبوسة بعدم الاستقامة ويحدث الانحناء ، بل يعدم الخط الذي كان مستقيما (19) ويوجد خط آخر منحنى ، ولو (20) كان تغيرهما يعرض لكان الخط لا يعدم (21)، فليس إذن الخلاف بينهما بعارض (22) غير أولى أو بعارض

صفحہ 270